"الاتفاق الأخضر".. أوروبا جاهزة للتطبيق

تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء، عن مساع لدعم مشاريع للدول الأعضاء، لتطبيق خطة التحفيز الاقتصادي "الأخضر"، والتي كانت موضع مفاوضات صعبة حتى إقرارها يوليو 2020.

ويهدف "الاتفاق الأخضر" الأوروبي، بحسب المفوضية، بخفض الانبعاثات الكربونية، ومن ناحية أخرى بإيجاد فرص العمل وتعزيز الابتكار، حيث الهدف هو "التوفيق بين الاقتصاد وكوكبنا"، على حد تعبير المفوضية.

وفي مؤتمر صحفي في بروكسل، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فوندرلاين، عن الخطة الأوروبية الخضراء. وقالت إن المفوضية تهدف لتخفيض 55 بالمئة من الانبعاثات الكربونية بحلول 2030.

وأضافت المسؤولة الأوروبية: "الفيضانات وموجات الحر نماذج عمّا يمكن أي يحصل مستقبلا بسبب التغير المناخي".

ويريد الوزراء في المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، دعم الأنشطة التي تحفر النشاط الاقتصادي وتخفض الانبعاثات.

وتناقش الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات طارئة تقدر قيمتها بأكثر من نصف تريليون يورو للمساعدة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى لتوقف حركة الطيران وإغلاق المصانع ووضع قيود على الحياة العامة.

وقد تعهد رؤساء دول الاتحاد الأوروبي بالتركيز على السياسات الصديقة للبيئة في حزمة تهدف لإنعاش الاقتصاد.

وعانت المفوضية كثيرا في إقرار الاتفاق الأخضر، بعد أن فترت عزيمة دول أوروبية عديدة تجاه الخطة، عقب انتشار فيروس كورونا.

وكان رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش قد اقترح في وقت سابق، أنه "ربما يجب التخلص من الاتفاق الأخضر"، مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.