على وقع أزمات المناخ الحادة والمتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض، طالبت مجموعة من السياسيين في بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ودول نامية، قادة دول العالم بالتوصل إلى "اتفاقية خضراء دولية" جديدة لمعالجة هذه الأزمات التي باتت تشكل أخطارا كبيرة على البشرية.
وبحسب ما نقل موقع "الحرة" عن صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن التحالف الجديد دعا إلى التوصل إلى اتفاق عالمي يعمل على تحقيق انتقال عادل إلى "الاقتصاد الأخضر"، وذلك قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ بغلاسكو في اسكتلندا في نوفمبر القادم.
ويضم التحالف كارولين لوكاس، النائبة الوحيدة عن حزب الخضر في مجلس العموم البريطاني، وكليف لويس من حزب العمال البريطاني، بالإضافة إلى أعضاء من البرلمان الأوروبي، وممثلين عن البرازيل والأرجنتين وإندونيسيا وماليزيا والولايات المتحدة ودول أخرى.
وقالت إلهان عمر، عضوة الكونغرس عن ولاية مينيسوتا الأميركية، إن أحوال الطقس القاسية التي شهدتها أميركا ودول أخرى في العالم يجب أن تدق ناقوس الخطر، مضيفة: "تغيرات المناخ باتت تشكل تهديدا وجوديا للبشرية. لقد رأينا بالفعل التداعيات الخطيرة لحرائق الغابات المستعرة عبر الساحل الغربي للولايات المتحدة، والأعاصير الشديدة وموجات الحر في أستراليا، والفيضانات الهائلة في جميع أنحاء العالم".
وتابعت: "مثل هذه الكوارث الطبيعية ستزداد سوءًا ما لم نتصرف كمجتمع عالمي لمواجهة هذا الدمار".
ويطالب هذا التحالف السياسي، الذي يتكون من 21 عضواً يمثلون 19 دولة، الحكومات العالمية وضع تدابير من شأنها تعزيز الاقتصاد الأخضر وكذلك التعاون وإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا لجميع سكان المعمورة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون لأفقر دول العالم، وتبادل الخبرات بشأن المبادرات المحلية والإقليمية التي ساهمت في التخفيف من التلوث من والانبعاثات الحرارية على غرار خطة" إزالة الكربون" التي طرحتها كوستاريكا مؤخرا.
وفي هذا الصدد، قال مانون أوبري، عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي، إنه ينبغي على الحكومات التركيز على العدالة الاجتماعية والمناخ "نظرًا لأن عواقب أزمة المناخ أصبحت مقلقة أكثر فأكثر، مع اتساع هوة التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة".
ونوه إلى أن الدول الأكثر فقرا هي الأكثر تضرراً من تأثيرات تغير المناخ، مشيراً إلى أنّه "إذا كنا نريد سياسات مناخية عادلة ومنهجية وفعالة، فنحن بحاجة إلى تحول جذري بعيدًا عن أيديولوجية التجارة الحرة والسوق الحرة ".