أبدى زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا قلقهم إزاء "تسارع الإجراءات الاستفزازية" من قبل إيران، مؤكدين أنه لا يمكن العودة للاتفاق النووي إلا في حال تغيير طهران سلوكها.
ووفقا لبيان مشترك نشر على موقع البيت الأبيض فإن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ناقشوا خلال اجتماع عقد اليوم السبت على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، "المخاطر على الأمن الدولي الناجمة عن مواصلة إيران تطوير برنامجها النووي".
وأبدى الزعماء الأربعة، وفقا للبيان، عزمهم على التأكد من أن إيران لن تستطيع تطوير سلاح نووي أو الحصول عليه، معربين في الوقت نفسه عن قلقهم المتنامي إزاء تصعيد طهران "خطوات استفزازية في المجال النووي" منذ تعليقها في يونيو الماضي المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق المبرم عام 2015.
وأوضح البيان أن هذه الخطوات تتمثل خاصة برفع درجة تخصيب اليورانيوم وتخصيب معدن اليورانيوم، مشددا على عدم وجود أي مبرر مدني لدى إيران للقيام بأي من هذين الإجراءين.
ولفت الزعماء الأربعة إلى أن هذه الخطوات تأتي على خلفية تقليص إيران تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفين: "اتفقنا على أن عدم مواصلة إيران التقدم في المجال النووي وإعاقتها عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقوض فرصة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأشار البيان إلى أن الظروف الحالية تؤكد أهمية التوصل إلى حل تفاوضي سيتيح عودة إيران والولايات المتحدة على حد سواء إلى الاتفاق وسيشكل أرضية لمواصلة الاتصالات الدبلوماسية بغية حل المسائل المتبقية من كلا الطرفين، مرحبا في هذا الصدد بـ"إبداء بايدن بشكل واضح التزامه" بإعادة الولايات المتحدة إلى الصفقة وتطبيقها بالكامل ما دامت تتصرف إيران بالمثل.
ودعا الزعماء الأربعة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى "انتهاز الفرصة والعمل بنية صادقة كي تفضي المباحثات إلى نتيجة بشكل عاجل"، محذرين من أن هذه هي الطريقة الوحيدة لـ"تجنب تصعيد خطير لن يصب في مصلحة أي دولة".
وأبدى زعماء الدول الأربع قناعتهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة بغية العودة إلى تطبيق الاتفاق النووي بالكامل، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران، ما سيجلب تأثيرا إيجابيا طويل المدى على اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
وتابعوا: "لن يكون هذا الأمر ممكنا إلا في حال تغيير إيران نهجها".
ورحب زعماء الدول الأربع بالجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل "الشركاء الخليجيين" بهدف خفض التوترات، معربين عن قناعتهم بأن استئناف الاتفاق النووي سيتيح تعزيز الشراكة الإقليمية والتقليل من خطر اندلاع أزمة نووية.
وأكد الزعماء حرصهم على التعامل مع "مباعث قلق أمنية أوسع" متعلقة بأنشطة إيران الإقليمية، معربين عن نيتهم مواصلة العمل بشكل وثيق مع روسيا والصين ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل بغية حل هذه "المسألة ذات الأهمية القصوى".