كتبت صحيفة "الأنباء": "تتجه الأنظار إلى باريس لمعرفة النتائج التي يمكن أن يحققها المؤتمر المخصّص للمساعدات الانسانية الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية.
الخبير المالي والاقتصادي، نسيب غبريل، أوضح في حديثٍ لجريدة الأنباء الإلكترونية أنّ هدف المؤتمر المساعدات الإنسانية، "ولا علاقة له بالمساعدات المالية والاقتصادية التي يطالب بها لبنان، وهو يتبع المؤتمر الأول الذي دعا إليه ماكرون بعد انفجار مرفأ بيروت. وهذه المساعدات سوف تُرسل مباشرة إلى المحتاجين والمعوزين من الشعب اللبناني، تماماً كما جرى في المؤتمر الأول، ولن يتم التطرق فيه إلى المساعدات الاقتصادية، وذلك لأنها ترتبط بشكل أساسي بتشكيل الحكومة. فالمجتمع الدولي كان واضحاً جداً بأن لا مساعدات مالية واقتصادية للبنان من دون المرور بصندوق النقد الدولي".
وعن طبيعة هذه المساعدات، أشار غبريل إلى أنّه ليس لديه فكرة حول إذا ما كانت ستكون نقدية أم عينية، "لكنها حتماً ستُعطى للمحتاجين عبر الجمعيات الخيرية والإنسانية والصليب الأحمر، وهي ستوزَّع بالطريقة نفسها التي اعتُمدت في السابق"، مؤكداً مشاركة رئيس الجمهورية ميشال عون في المؤتمر عبر التواصل عن بُعد. ولكن ليس لبنان هو الذي يقرّر حجم هذه المساعدات، مشدداً على أن "المجتمع الدولي كان واضحاً بربط المساعدات بتشكيل حكومة إنقاذ تطبّق الإصلاحات، ومن ضمنها العودة إلى صندوق النقد، وتطبّق الإجراءات التي يتوقّعها الصندوق".
على صعيدٍ آخر، وبعدما تبلّغ لبنان رسمياً تأجيل جولة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي كانت مقررةً الأربعاء، أوضح رئيس مؤسّسة "جوستيسيا"، الخبير القانوني بول مرقص، في حديثٍ لجريدة الأنباء الإلكترونية أنّ، "على لبنان مراجعة الموفد الأميركي لمعرفة أسباب التأجيل، وعلى هذا الوسيط أن يشرح للبنان العذر الذي دفع إسرائيل لطلب التأجيل. فالوسيط الأميركي التزم بهذه المبادرة، وعليه أن يشير إلى أسباب التأجيل بوضوح، وتحديد موعد جديد، وإلّا يكون التأجيل تعسفياً من الجانب الإسرائيلي، خاصةً وأن ترسيم الحدود البحرية أتى من خلال مبادرة أميركية متكاملة وبرعاية أممية، فمن الضروري تبيان الأسباب التي تُسجَّل على إسرائيل في سجّلها التفاوضي، وتُتخذ قرينة ضدها في العلاقات الدولية، على اعتبار ذلك يؤشّر على سوء نية إسرائيل".
وفي الشأن الحكومي، وباستثناء البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية لنفي المعلومات المتداولة حول مشاركة طرف ثالث في عملية تشكيل الحكومة، والمقصود به النائب جبران باسيل، حيث قال البيان إن تشكيل الحكومة يكون فقط بالتنسيق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، فإن لا شيء جديداً يؤشّر إلى إزاحة الغمامة السوداء من طريق التأليف الذي ما زالت دونه مطبات وعراقيل كثيرة.
وفي هذا الوقت، أشارت مصادر بيت الوسط لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن الرئيس سعد الحريري ما زال على موقفه في ما خصّ تشكيل حكومة مهمة، وأن زيارته إلى بعبدا لم تؤجَّل، وقد تتم في وقت قريب جداً، وهو مصمّم على تقديم تشكيلته إلى الرئيس ميشال عون. المصادر تحدثت عن بعض الليونة في المواقف، لكنها لم تشأ الإفصاح عن التفاصيل.