قرارٌ مفصليّ قد يطيح نهائياً بجودة الدواء في لبنان!

هي ضربة جديدة تصيب القطاع الدوائي في صميمه. فقد باشر عدد من كبرى شركات الأدوية العالميّة الإنسحاب من لبنان، في واقع يفرض تساؤلات متعددة عن مصير جودة الدواء ونوعيته في خضمّ أشرس حرب خلقها الوضع المجنون، بين السوق الشرعية وتلك الموازية "السوداء".

فكلّنا يعرف أحداً ما بحث في الآونة الأخيرة عن دواء معيّن، فقوبل بجواب: "مقطوع.. في متلو من برّا". ولكن الـ"برّا" ليس دائماً موثوقاً به، فقد يكون الدواء غير فعّال بل وله مضاعفات سلبية عدّة، ولهذا الأمر علاقته الوثيقة مع قرار شركات الدواء العالمية التي قررت "بشكلٍ أو بآخر" الخروج من لبنان.

"تهريب- انهيار- ديون"
في هذا الإطار، تحدّثت رئيسة تجمّع الشركات العالمية كارول حسّون عن الأسباب التي أدّت لهذا القرار، لافتة إلى أن "كميّة الدواء المدعوم التي تصل إلى لبنان ليست كافية لجميع المرضى لأن الأموال المتوفرة لموضوع الدعم لا تكفي لتغطية الحاجات كافة ما أدّى إلى خلق السوق الموازية لتهريب وتزوير الدواء".

علاوة على ذلك، كشفت حسّون في حديث لـ"لبنان 24" أنه بسبب الوضع الراهن، تعاني الجهات الضامنة من شبه انهيار، وبالتالي لم يعد بمقدورها تغطية السعر الحقيقي وغير المدعوم للدواء، فبات على المواطن أن يدفع ثمنه إذا كان ذلك بمقدوره، في حين يلجأ البعض للدواء المزوّر.

أمّا السبب الثالث بحسب حسّون فهو وجود ديون دعم متراكمة لم تدفع لشركات الدواء العالمية التي لم تكن تطلب في السابق دفعاً مسبقاً كي تورّد الأدوية، فساهم الضغط المالي باتخاذ قرار انسحابها من السوق، مؤكدة أن المبلغ المتراكم اليوم انخفض من 600 مليون دولار إلى حوالي 250 مليون دولار.

هذه هي الآثار السلبية
ولفتت إلى أنه لا يمكن الجزم بأن هذا القرار يعني غياباً تامّا للشركات العالمية عن لبنان. ففي الواقع، بعض الشركات قررت وقف حضورها المباشر في البلاد، بينما البعض الآخر قرر أن يكون حاضراً بطريقة غير مباشرة عبر الشركات المستوردة للأدوية، كما أن هناك شركات قررت حصر وتخفيف عديدها في لبنان، ما يخفض استثمارها.
وعددت حسّون آثاراً سلبية عدّة لخيار الإقفال في ما يلي:
- خفض أولوية لبنان بالنسبة لهذه الشركات، لناحية توزيع الأدوية خاصة المبتكر منها.
- إنعدام قدرة المقارنة بين الدواء الأصلي وذلك الموجود في السوق الموازية ما ينعكس على الأسعار لأن تسعير الأدوية التي توزّع شرعياً يرتبط بالدواء الأصلي.
- خفض نسبة الإستثمار بالموارد البشرية التي تعنى بالصحة مثل الأطباء، الممرضون والصيادلة، بالإضافة إلى برامج دعم المرضى والدراسات السريرية التي تخص العلاجات الفعالة.
- فقدان مكانة لبنان كمنارة في الشرق في القطاع الصحي.

ضمانة للنوعية والجودة
نقيب صيادلة لبنان د. جو سلّوم إعتبر أن المكاتب العلمية هي ما يعطي لبنان طابعه المميز على الصعيدين الصحي والدوائي، وتشكّل ضمانة لنوعية وجودة الدواء.
وشدد سلّوم لـ"لبنان 24"، على أن دور المكاتب العلمية الأساسي هو مراقبة الدواء في الأسواق المحلية، ومراقبة تسويقه لدى الأطباء والتأكد من أن هذا الموضوع يحصل بطريقة علمية صحيحة بعيداً من النفس التجاري ، فضلاً عن أنها تقف وراء الدواء المبتكر، بالتالي تكون السباقة في نشره بعد تكوينه في الخارج.
إلى ذلك، أوضح أن إقفال هذه المكاتب العلمية وعملية تصغير حجمها يشكّل خسارة كبيرة للبنان وهذا الأمر هو نتيجة مباشرة للسياسات الدوائية المعتمدة في الفترات السابقة التي كانت قائمة على دعم الأدوية في ظلّ غياب الأموال المخصصة لهذا الغرض، كما أنه نتيجة التهريب والإستيراد الطارئ والسريع الذي يؤدي إلى ضرب هذه المؤسسات".

هل ينقطع الدواء؟
وشددّ سلّوم على أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى انقطاع الدواء لأن توزيعه هو عمل الوكلاء، بل ستؤثر حتماً على صورة لبنان خارجياً بعدما كان وجودها يشكّل صمّام الأمان للصحة في لبنان، فضلاً عن أنه يشكّل خطوة إضافية نحو تهاوي نوعية وجودة الدواء في البلاد.
وكشف أنه، وبشكل خاص، يعمل بكل جهد للحفاظ على هذه المكاتب العلمية إذ تواصل افتراضياً مؤخراً مع صيادلة وأطباء في أوروبا من أصل لبناني بهدف محاولة العمل على عدم إقفال المكاتب هذه في لبنان، على أن يتمّ يوم الخميس عقد مؤتمر فرنكوفوني في نقابة الصيادلة من أجل الحديث عن القطاع الدوائي في لبنان.

إنعكاسات سلبية عديدة لقرار الإقفال هذا على السوق الدوائي. وعلى الرغم من صعوبته، إلا أنه قد يفتح باباً "اضطرارياً" أمام الصناعة الدوائية المحلية. فمتى تتجنّد الجهات المعنية لتفعيل هذا القطاع، بعدما أصبحت حياة المواطن وصحّته في العناية المركّزة، تتحكم بها مافيا الدواء؟