تباين أميركي - فرنسي في ملفّ الرئاسة

كتبت هبام قصيفي في" الاخبار": لا يمكن تخطّي التباين الأميركي - الفرنسي في التعاطي مع لبنان، في شأن الانتخابات الرئاسية، في مرحلة كان الاعتقاد فيها أن منحى الأحداث الدولية سيجعل من السهل حصول تقاطع في النظرة الأميركية والفرنسية تجاه لبنان. لكن ما حصل منذ اللقاء الخماسي، يتبلور يوماً بعد آخر، في أبعاد تأثير رؤيتَين مختلفتين. ولا يمكن القفز فوق هذا التباين، حتى لو كانت الأنظار قد اتّجهت نحو الاتفاق السعودي - الإيراني، الذي من المبكر استخلاص نتائجه، لأنه يعكس من خلفه تدرّج مواقف البلدين ومعهما حقيقة الموقف السعودي، كنقطة انطلاق.
ففي الأشهر الأخيرة، برز أكثر من مرّة حجم الاختلاف الأميركي - الفرنسي في التعاطي مع لبنان. حاولت باريس الاستفادة من تراجع الحضور الأميركي، للدفع نحو خيارات اعتقدت أنه يمكن تمريرها، وفقاً لتوسع خريطة علاقاتها في لبنان، ولا سيما مع حزب الله. ورغم أن واشنطن بدت منكفئة في الأشهر الماضية، ولم تعطِ مواقف جازمة في حسم ملف رئاسة الجمهورية، أظهرت بانحيازها الى السعودية أنها اختارت جانباً واضحاً. وبتحديدها، منذ وقت قصير، مواصفات محدّدة في التعاطي رئاسياً أبلغتها الى جهات معنيّة، ظهر أنها تستبعد فرنجية كمرشح للثنائي الشيعي. وواشنطن بدت حازمة في تبليغ رسائلها، على عكس المراحل السابقة التي كانت تظهر فيها ابتعادها عن اتجاهات حاسمة.
وهذا الموقف من شأنه أن يشكّل إحراجاً أكبر لباريس التي اعتقدت أن دبلوماسيّتها في بيروت، التي تنسّق مع دوائر في الإليزيه حول الانتخابات الرئاسية، قادرة على تحقيق خرق غير مسبوق، وقد روّجت لقدرتها على تحقيق تقدم لافت. ومع أن باريس تلقّت ردود فعل لبنانية اعتراضية حيال خطواتها وما تعمل عليه دبلوماسيّتها، بقيت مصرّة على أسلوب عملها، الى أن جاء الموقف السعودي وتأييد واشنطن له، ليضع الفريق الفرنسي مجدداً في مواجهة رفض قاطع لسيناريو ترسمه، كأداء وأساليب التعامل مع القوى السياسية، وكمواصفات وتسوية تشمل رئاسة الجمهورية والحكومة وهذا أمر أساسي عبّرت العاصمتان عن رفضهما له. فمن غير المقبول تكرار ما حصل أكثر من مرّة بتطيير الاتفاقات التسووية حول رئاسة الحكومة في عهدَي الرئيسَين ميشال سليمان وميشال عون. وبحسب المعلومات، فإن موقف واشنطن يتّجه الى أن يكون أكثر حسماً مع وضع ملفّ الرئاسة على الطاولة في شكل أوضح من الآن وصاعداً، ليبرز تمايزها أكثر عن باريس. أما لجهة ما يتوقّع من فرنسا، فالتعويل على أن ردّة فعل واشنطن والرياض كفيلة بأن تكبح الاتجاه الفرنسي الذي كاد أن يطيح اللقاء الخماسي، لأنّ ما ظهر من بوادر أولية أوحى بأن باريس لم تستوعب بعد حجم الرفض السعودي والأميركي لسياستها في لبنان. وقد لا تصبح استدارتها سريعةً بالقدر المطلوب حفاظاً على دور تحاول الاستمرار فيه، رغم انحسار تأثيراتها العملية.