أعلنت بعض المصارف اللبنانية في العاصمة العراقية بغداد، عن تصفية طوعية لفروعها عبر وضع لافتات على ابوابها في خطوة تبين انعكاس الازمة الاقتصادية.
وبعد العراق، كشفت وكالة الأنباء القبرصية، ان "المصارف اللبنانية والبالغ عددها 9 قررت إغلاق فروعها في الجزيرة بقرار صدر يوم الاثنين الماضي عن مصرف لبنان المركزي ولكن لم يتم بعد الإعلان عن الأمر رسمياً".
وكان المصرف المركزي القبرصي فرض على المصارف اللبنانية، في نهاية عام 2019، تحويل جزء من قيمة مدّخراتها التي من شأنها أن تكون مؤهّلة لنظام ضمان الودائع، لكن مع زيادة حجم الأزمة في لبنان، طلب المركزي القبرصي تحويل قيمة موازية تماماً لحجم الودائع، لتحصين نظام ضمان الودائع.
واعتبر المركزي القبرصي أنه بهذه الودائع سيكون هناك سيولة كافية لدفع الودائع المضمونة، أي تلك التي تقلّ عن 100 ألف يورو، ما سيسهم في حماية النظام المصرفي المحلي. الا انه في آذار 2021 ، طلب المركزي القبرصي المزيد من السيولة حتى يتمكّن من تغطية 50 بالمئة من الودائع غير المضمونة، أي تلك التي تتجاوز 100 ألف يورو.
وأمام هذا الطلب المتزايد على السيولة، لم تستطع فروع المصارف اللبنانية الاستمرار، وبالتالي ستغلق 9 مصارف لبنانية فروعها في قبرص بشكل نهائي.