ضمان الودائع محور تعديلات خطة التعافي

اختار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المشاركة في جلسة للجنة المال والموازنة النيابية للبحث في تصوّره ميقاتي لتعديل خطة التعافي الاقتصادي والمالي، والمسائل المتعلقة بمشروع موازنة 2022. وتقدم ميقاتي باقتراحات جديدة لها علاقة بخطة النهوض، أبرزها إنشاء صندوق تعافي من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية للمودعين. واعتبر ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، مشيراً إلى أن كل يوم تأخير في عدم إقرار الخطة والتوقيع مع صندوق النقد يكلفنا خسارة تقدر بـ 25 مليون دولار.

وقد طالبه النواب بصياغة هذه الاقتراحات وإحالتها إلى مجلس النواب.
وبعد الاجتماع أكد النائب كنعان «أن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب أن تؤمن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم إحالتها بعد إلى المجلس النيابي».

وكتبت" الاخبار": بحسب قول ميقاتي أمام أعضاء اللجنة، فإنه سيتم تأمين تمويل هذا الصندوق عبر ثلاثة مصادر: أولها، 50% من فائض الموازنة الأولي في حال حقق الناتج المحلي نمواً بنسبة تفوق 2%. وثانيها، من فوائد شهادات إيداع مصرف لبنان التي تحملها المصارف في محفظة توظيفاتها. وثالثها، نقل ثلث رساميل المصارف الى الصندوق .

وكتبت" الشرق الاوسط": اقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، إنشاء صندوق للتعافي المالي يهدف إلى ضمان أموال المودعين العالقة في المصارف اللبنانية، وذلك في اجتماعه مع لجنة المال والموازنة النيابية، حيث أعلن عن «تعديلات جوهرية» على خطة التعافي السابقة، وعرض التعديلات «شفهياً» على النواب وسط مطالب بتقديمها مكتوبة وتوثيق الضمانات الممنوحة بموجب الخطة للمودعين في المصارف اللبنانية.
ويسعى ميقاتي لتوسيع قاعدة التأييد الداخلية لخطة التعافي التي أطلقتها حكومته، وتذليل حالة الاعتراض عليها من قبل المودعين وجمعية المصارف ومصرف لبنان، ويستعجل تقديمها إلى صندوق النقد الدولي قبل أيلول المقبل.
وأضفت مشاركة ميقاتي والفريق الوزاري الاقتصادي وممثلين للبنك المركزي، البعد الاستثنائي المرتقب على اجتماع لجنة المال والموازنة، وسط حضور نيابي كثيف من الأعضاء وغير الأعضاء في اللجنة، توخيا للاطلاع عن كثب على وجهة التعديلات المستحدثة التي سيجري اعتمادها ضمن استهداف تأمين التأييد الأوسع لمذكرة السياسات المالية والاقتصادية الملحقة بخطة التعافي.
وعُلِمَ أن مداخلات النواب وأسئلتهم ركزت، بحسب مصادر مشاركة، على ضرورة استنباط أفضل المقاربات التي تفضي إلى حماية المودعين من كل الفئات، وعدم تعريضهم لاقتطاعات مجحفة في ظل ما يعانونه أساساً من صعوبات في إدارة مدخراتهم، والحسومات المطبقة على حصص السحوبات، والتأكيد على شمول جميع المودعين بخط الحماية المقترح عند مستوى 100 ألف دولار لكل حساب، والنظر في اقتراحات مجدية لمساهمة الدولة والبنك المركزي كشريكين أساسيين إلى جانب الجهاز المصرفي في حمل أعباء الفجوة المالية البالغة نحو 75 مليار دولار، ضمن معادلة التوزيع العادل للمسؤوليات.

وشدد ميقاتي خلال الاجتماعات على أن الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد.