أجج إفلاس سريلانكا المخاوف من بدء حقبة من الانهيارات الاقتصادية في العالم، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول عالمية وعربية، ومنها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار النفط.
وتعد الدول التي تعتمد على التمويل الأجنبي لدعم النمو الاقتصادي في دائرة الخطر بسبب احتمال توقف الإقراض أو ارتفاع أسعار الفائدة على الأموال التي تستدينها من الخارج.
وفي ظل اتجاه بعض الدول إلى
الاعتماد بشكل كبير على رأس المال الأجنبي، أصبح مفهوم عجز الحساب الجاري قضية سياسية واقتصادية حساسة ومهمة.
فما هو الحساب الجاري؟ وما هي أهميته؟
يعتبر عجز الحساب الجاري لأي دولة أمرا عاديا ما دام هناك مقرضون دوليون لديهم استعداد لتمويل هذا العجز، ولكن حين يكون هناك شك في استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل
الاقتصاد لتمويل العجز فإنه يصبح مصدر قلق، وفي هذه الحالة غالبا ما تتدهور قيمة العملة المحلية ويعاني
الاقتصاد من اضطرابات مفاجئة.
ويسجل الحساب الجاري صادرات وواردات الدولة من السلع والخدمات وكذلك التحويلات من جانب واحد وكافة التدفقات
المالية من وإلى الاقتصاد، باستثناء الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق
المالية.
ويتكون هذا الحساب بشكل رئيسي من الحسابات الفرعية التالية:
- الميزان التجاري للسلع.
- الميزان التجاري للخدمات.
- حساب التحويلات من جانب واحد (يشمل التبرعات والإعانات وتحويلات العاملين في الخارج إلى ذويهم).
ويشهد الحساب الجاري عجزا حين يتجاوز استهلاك الدولة إنتاجها، أي أنها تنفق أكثر مما تكسبه، إما لأن معدلات الادخار منخفضة، أو لأن الدولة تميل إلى الاستدانة.
ولا توجد مشكلة إذا كانت الدول الأخرى مستعدة لإقراضها لكي تتمكن من شراء الإنتاج الإضافي والحفاظ على استهلاكها الزائد. ولكن في نفس الوقت الأمر لا يتوقف فقط على رغبة الدول الأخرى في إقراض الدولة المال، بل يجب أن تكون أسعار الفائدة المفروضة على تلك القروض في النطاق المعقول.
وفيما يلي قائمة بدول عربية لديها عجز في الحساب الجاري بحسب بيانات موقع tradingeconomics، وقد جاء
لبنان في مقدمتها تلاه السودان في المرتبة الثانية.