اللجنة الوزارية تواصل درس ملف اضراب القطاع العام .. حجّار لـ"نداء الوطن": الواردات أولاً وسلّة الحلول غداً

لم يُحسم ملف اضراب موظفي القطاع العام بعد في انتظار اجتماع جديد يوم غد الاربعاء للجنة الوزارية الخاصة بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام .
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأس امس اجتماع اللجنة التي درست عدة اقتراحات وتوصيات، لكن وزير المالية طلب التريث في بتّها الى حين دراسة كلفتها وانعكاساتها المالية، ولذلك اتفق على الاجتماع مجددا ظهر يوم غد لاتخاذ القرار النهائي.
وكتبت" نداء الوطن": انتقلت "دفّة" المفاوضات والإقتراحات مع موظفي القطاع العام الذين ينفّذون إضراباً منذ شهر ونصف الشهر، من وزير العمل مصطفى بيرم الذي "طفح كيله" من عناد الموظفين العامين وعدم ليونتهم في التعاطي في ظلّ عدم وجود ايرادات لتلبية طلباتهم، الى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار الذي أكد لـ"نداء الوطن" أنّ اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام ستعقد اجتماعاً يوم غد "ومن المتوقع أن يكون وزير المال يوسف الخليل أنجز دراسة عن مصدر الواردات لسلّة الحلول المقترحة على موظفي القطاع العام قبل إقرارها نهائياً والتي تمّ بحثها في جلسة اللجنة (أمس) بغية التمكّن من الإلتزام بها".وكان حجّار عرض أمس الأول على رابطة موظفي الإدارة العامة، كما أوضحت رئيسة الرابطة نوال نصر لـ"نداء الوطن" بعض الحلول المقترحة التي تتضمنها السلّة التي درستها اللجنة الوزارية أمس، وهي بحسب الصيغة الأولية طرح راتب منحة يعادل الراتب، وبدل نقل بقيمة 95 ألف ليرة، بالإضافة إلى بدل إنتاج يومي وهو بمثابة راتب تحفيزي مرتبط بالحضور بقيمة 150 ألف ليرة للرواتب التي تبلغ نحو مليون ليرة، وبعد الزيادة مليونين أي ما مجموعه 245 ألف ليرة وكذلك للرواتب التي تبلغ 4 ملايين ليرة بعد الراتب الإضافي، ولكن شرط الحضور 3 ايام أسبوعياً على الأقلّ. أما لمن يصل راتبه إلى 6 ملايين ليرة بعد مضاعفته، فيحصل على بدل نقل بقيمة 95 ألف ليرة يضاف إليه بدل إنتاج يومي بقيمة 300 ألف ليرة لليوم الواحد. وأشارت نصر إلى أن "الرابطة رفضت هذا الطرح الذي يمتدّ لفترة شهرين فقط كون الـ245 ألف ليرة التي ستتقاضاها غالبية الموظفين لن تكفي القادمين من مناطق بعيدة الى أماكن عملهم وسيسددون ما تبقى من كلفة النقل من رواتبهم المتدنية أصلاً والتي لا تكفيهم للمأكل والمشرب"، وسألت: "ماذا عن مطالبهم في ما يتعلق بالطبابة والإستشفاء والمنح المدرسية؟".وعن ذلك، أجاب حجّار أنّ "السلّة التي تتم دراستها لا يمكن رفضها قبل إنجازها وأن اللجنة تحاول تأمين الموارد للتمكن من الإلتزام بها وستخصص جزءاً لدعم الطبابة والنقل وإعادة النظر بالمنح المدرسية، فالمسألة متعلقة بمصدر التمويل وهو الأهم، إذ إنه في المرات السابقة تم إقرار زيادة للرواتب ولم يتمّ تأمين التمويل لها مسبقاً"، مؤكداً أنّ "التعقيدات التي حصلت على مدى السنوات الماضية لا يمكن حلّها في اجتماع أو اجتماعين خصوصاً في ظلّ الأوضاع المالية التي نعيشها اليوم، لذلك من الضروري تحصيل الواردات الأساسية وتوسيع إطار المدخول بشكل لا يؤثّر على القطاع العام، علماً أن الحلّ ليس نهائياً وهو لفترة شهرين فقط لحين موعد التوقيع على الموازنة". وأقر حجار بأنّ "الطروحات التي نقدّمها غير كافية ولا تلبي حاجات الموظفين ولكن لا يمكننا إطلاق الوعود والإلتزامات من دون تأمين التمويل"، معتبراً أنّ "استمرار الإضراب العام لا يفيد أحداً والحكومة على عجلة من أمرها أكثر من الموظفين لفكّ الإضراب وايجاد حلول لموظفي الإدارة العامة، كما أنّ بقاء الموظفين في منازلهم غير مجدٍ لناحية تحصيل الإيرادات من جهة واحتساب وتقاضي المعاشات من جهة ثانية.
وكتبت " الديار": ووفقا للصيغة الاولية، فان موظّفي القطاع العام سيحصلون على راتب ومنحة تعادل الراتب وبدل نقل ٩٥٠٠٠ ليرة وبدل إنتاج يومي تتراوح قيمته بين ١٥٠ ألف ليرة و٣٠٠ ألف ليرة مقابل حضور ٣ أيام على الاقل أسبوعيّاً. لكن رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامة نوال نصر اعلنت أن «الزيادة التي يتمّ الحديث عنها هي مساعدة، و85% من الموظفين يحصلون منها على مليونَيْ ليرة وأضافوا إليها ما يسمى براتب تحفيزي وهو فعلياً جزء من بدل النقل». ولفتت  نصر إلى أن «الموظفين الذين خسروا 95% من رواتبهم يحصلون الآن في هذه المساعدة على ما بين 2 أو 5% إضافية ونصف بدل النقل ولمدة شهرين فقط».  وشددت على أن «الإضراب مستمرّ إلى أن تزول أسبابه أو إلى أن نلمس جدية بإزالة أسبابه وهذا غير متوافر حتى الآن». 

وكتبت" الاخبار": ترفض رابطة موظفي الإدارة العامة اقتراح السلطة الجديد، إذ يؤكد عضو الرابطة إبراهيم نحال لـ«الأخبار» أن «الطروحات تحفّز الموظفين على الاستمرار في الإضراب»، معتبراً أن «ما يقدّم لا يكفي الموظف للوصول إلى عمله، فضلاً عن تجاهل السلطة البحث في تأمين الطبابة والمنح الدراسية».
المراوحة ، تبقي على أسباب الإضراب قائمة، وخطورة ذلك لا تقتصر على الشلل المتمادي في القطاع العام ومؤسسات الدولة، إنما بعدمِ توافر رواتب الموظفين أنفسهم بعد خمسة أيامٍ، مع نهاية الشهر الحالي. إذ إن موظفي مديرية الصرفيات في وزارة المال ملتزمون الإضراب حتى الساعة، ولم يعد أحد منهم إلى الوزارة لتحضير الرواتب التي تحتاج إلى حوالى العشرة أيامٍ لإنجازها، أي ما يعادل تقريباً نصف أيام العمل الشهرية. هؤلاء معظمهم يسكنون في مناطق الإقليم، وعليهم قطع المسافة البعيدة نسبياً للحضور إلى الوزارة، وكانوا قد أعلنوا في نهاية شهر حزيران المنصرم بالتزامن مع كسرهم للإضراب لعدةِ أيام بهدف إنجاز رواتب وأجور زملائهم في القطاع، أنّهم غير مسؤولين عن رواتب الأشهر المقبلة من تموز وصاعداً. حتى الساعة لم تتشنّج الأوضاع بين الموظفين على خلفية صرف الرواتب من عدمها، والأجواء تشير إلى تفهّم جزء من الموظفين لأوضاع زملائهم في مديرية الصرفيات، ومعارضة جزء آخر من دون أن تحتدم الأمور.
وكتبت" اللواء": البحث تناول سيناريوهات عدة لدعم الموظفين وتوفير العائدات المالية لذلك، وقد وعد وزير المال يوسف خليل بدرس ارقام الاقتراحات التي طرحها هو وبعض الوزراء ودرس سبل توفير المال لتغطيتها عبر زيادة او «تعزيز» الواردات لكن ليس على حساب الطبقات الشعبية بل عبر رسوم على بعض الامور التي لا تتعلق بحياة المواطنين اليومية كزيادة رسوم الطيران مثلاً.
وتحدثت المعلومات عن صيغة قيد التداول وتقضي بـ:
1- حصول الموظف على راتب ومنحة تعادل الراتب.
2- بدل نقل 95000 ليرة لبنانية عن كل يوم حضور.
3- بدل انتاج يومي تتراوح قيمته بين 150 الف ليرة و300 الف ليرة مقابل حضور 3 أيام اسبوعياً.

 

وقالت مصادر مالية لـ«الجمهورية»، انّ «المسألة معقّدة جداً. فمن جهة مطالب محقة للموظفين في ظلّ الأزمة الخانقة، ومن جهة ثانية وضع مهترئ لخزينة الدولة وعدم قدرتها على توفير المبالغ المالية المطلوبة، وخصوصاً مع انعدام الجباية والواردات المالية إلى الخزيبة. وبالتالي حتى الحل الوسط متعذّر، فهو من جهة لا يرضي الموظفين، ومن جهة لا تقدر الخزينة على الإيفاء بالتزاماته».
 
على انّ أخطر ما يحيط بهذا الجانب، وفق ما اكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، هو انّ الشح المالي لدى خزينة الدولة وانعدام الايرادات لها، يُخشى أن يتبدّيا في أسوأ صورهما في وقت غير بعيد، وليس فقط على صعيد عدم تأمين الرواتب لموظفي القطاع العام، بل على صعيد عدم تأمين رواتب القوى الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها الجيش. وهذا الامر إن حصل معناه أنّه سيفتح الباب على سلبيات كبرى. وها هو عيد الجيش قد أصبح على مسافة أقل من اسبوع من الآن، فهل نقدّم عيدية للعسكريين بعدم توفير رواتبهم.