أصدر رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس تصريحا اليوم، جاء فيه: "توضيحا لما ورد في بعض وسائل الاعلام حول الدعوة الموجهة من قبل رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان الى رئيس مجلس شورى الدولة لحضور جلسة اللجنة لمناقشة قرار صادر عن مجلس شورى الدولة بشأن ابطال مناقصة السوق الحرة في مطار بيروت.
يهم رئيس مجلس شورى الدولة ان يوضح انه علم بهذه الدعوة من وسائل الاعلام واستغرب حصولها وصدورها عن رئيس لجنة الادارة والعدل والتي هي بموضوع بحث قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة وهو موضوع طعن عن طريق اعادة المحاكمة امام المجلس ذاته.
وعلى اثر مكالمة هاتفية حصلت بين النائب عدوان ورئيس مجلس شورى الدولة بموضوع الدعوة الاعلامية أوضح له رئيس المجلس المخالفات الدستورية والقانونية التي تشوب هذه الدعوة وهي الآتية:
- انها تشكل ضرباً لمبدأ فصل السلطات المكرس في الفقرة هــ من مقدمة الدستور ومساساً خطيراً باستقلالية القضاء المنصوص عنه في المادة 20 من الدستور.
- انها تشكل مخالفة للمادة 89 من نظام مجلس شورى الدولة وللمبادئ القانونية العامة التي تنص على ان القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها، ولا يحد من استقلالها أي قيد لا ينص عليه الدستور، والتي توجب ان تكون المداولات في الملفات القضائية سرية قبل صدور الأحكام فيها وان تقتصر هذه المداولة على أعضاء الهيئة الحاكمة دون سواهم.
- انها تشكل مخالفة للنظام الداخلي في مجلس النواب ذاته كون المادة 31 منه اقتصرت فقط على الاجازة للجان امكانية دعوة الوزير المختص وفرضت أصولاً محددة للدعوة اذ انه عندما تقرر اللجنة دعوة الوزير يتوجب على رئيسها ابلاغه القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة ايام على الأقل على ان يرفق كتاب الدعوة ببيان الأعمال التي سيجري بحثها عند الاقتضاء؛ وبالتالي فإن النص المذكور أوجب ان تكون دعوة الوزير خطية وهو لم يتطرق الى امكان دعوة اي شخص آخر سواه ولا سيما رئيس مجلس شورى الدولة، بحيث ان دعوته من قبل رئيس لجنة الادارة والعدل عبر وسائل الاعلام تشكل مخالفة فاضحة للمبادئ الدستورية والقانونية التي جرت الاشارة اليها آنفاً، اضافة الى كونها تشكل تعدياً من قبل سلطة دستورية على سلطة دستورية أخرى وتدخلاً في عملها وبالتالي فهي تعتبر منعدمة الوجود وكأنها لم تكن.
ونتيجة التوضيح الذي حصل في المكالمة الهاتفية اعتقد رئيس مجلس شورى الدولة في حينه ان رئيس لجنة الادارة والعدل قد اقتنع بوجود هذه المخالفات الجسيمة، لكنه فوجئ بتكرار دعوته من قبل هذا الأخير، ومجدداً عبر وسائل الاعلام، مع وزير الاشغال العامة ووزير العدل ورئيس ديوان المحاسبة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل.
ان ما يهم رئيس مجلس شورى الدولة توضيح ان موقفه من تلك الدعوة يستند الى الأحكام الدستورية والقانونية لا سيما تلك التي ترعى عمل مجلس شورى الدولة وعمل القضاء بشكل عام، وفي هذا السياق اتت عدم تلبيته لها، ولو كانت هذه الأحكام تجيز تلك الدعوة لم يكن ليتوانى لحظة عن الحضور الى لجنة الادارة والعدل".