كتب جوزيف فرح في" الديار": رغم الاضراب المفتوح الذي نفذته المصارف ورغم الاتصالات التي اجرتها مع المسؤولين وخصوصا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال لم تتراجع المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عن دعوتها لرفع السرية المصرفية بمفعول رجعي اعتبارا من العام ٢٠١٦ عن اصحاب المصارف ورؤساء مجالس ادارتها محددة لهم غدا اخر مهلة لذلك .
وتقول اخر المعلومات ان ثلاثة مصارف من اصل سبعة اعلن المسؤولون عنها استعدادهم لرفع السرية المصرفية عنهم بعد موافقة رئيس مجلس ادارتها والاعضاء على ذلك فيما لم تتلق اي رد من المصارف الاخرى حول هذا الموضوع لانها ليست المرجع المختص بذلك .
وتقول المصادر المصرفية ان هناك شيئا ما يحاك ضد القطاع المصرفي حيث لم يتحرك المسؤولون لمعالجة الخلل الحاصل مع القضاء خصوصا المعني الاول المدعي العام التمييزي لان الادعاء طال المصارف التي تقع في بيروت بينما عمل القاضية عون هو في جبل لبنان كما ان هذا الادعاء يلحق الأذى البالغ بعلاقة المصرف المعني بالمصارف المراسلة ويهدد مصالح المودعين والانتظام المالي العام ويخرج المصارف المشكو منها من النظام المصرفي العالمي وادعاء تبييض أموال عندما يكون مصدر هذه الأموال هو مصرف لبنان وهي قرارات منتفية الحد الأدنى من الجدية والى ابعد الحدود خصوصا ان المصارف المراسلة لا تعرف اسباب هذه الملاحقات ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتطبيق القانون كما جاء في بيان جمعية المصارف.
يمكن القول حسب مصادر مصرفية ان وضع المصارف متماسك جدا في ما بينها والمصارف الثلاثة التي وافقت على رفع السرية المصرفية كانت قد اخذت موافقة مجلس اداراتها بينما مصارف "الفا"العشرة لم توافق على ذلك.
وتعتبر مصادر مصرفية ان القضية لم تعد محصورة بالقاضية عون بل بطريقة تعامل القضاء مع القطاع المصرفي خصوصا بالنسبة لازدواجية المعايير في التعاطي بالنسبة للشيك المصرفي بأنه وسيلة للدفع القانوني او ليس كذلك مما يعرض المفاهيم المصرفية لشتى الاحتمالات مما يجعل التعامل مقتصرا على الدفع النقدي ، مما يجبر المصارف على المعاملة بالمثل وعدم قبول تسديد الديون العائدة لها من قبل المدينين سوى نقداً وبنفس العملة، هذا في وقت تلزم المصارف بقبول الشيكات بالليرة اللبنانية تسديدا للديون حتى المحررة بالعملة الاجنبية، فتطبّق القاعدة نفسها بطريقة مختلفة حسب العارض والمستفيد.
على اية حال فأن وضع المصارف لا يحسد عليه بعد ان كانت الحجر الاساس لتمويل الاقتصاد الوطني وهي اليوم ليست قادرة على تقليع شوكها بيدها لان الحل والربط مش معروف ولا من بيده هذا الحل الا انها تتخوف من وجود مؤامرة لافلاسها واضطرار كل مودع الى نيل ٧٥مليون ليرة من مؤسسة ضمان الودائع .