إجتماع لودريان- العَلولا: محاولة ضغط على المعارضة للموافقة على التشاور

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": بعد اجتماع رئيس وكالة التنمية الفرنسية في العلا جان إيف لودريان مع المسؤول عن الملف اللبناني في السعودية نزار العَلَولا الخميس، وتطرّق المحادثات بالدرجة الأولى الى الملف الرئاسي، يتساءل البعض في لبنان عن نتائج هذا اللقاء، وكيف يمكن صرفها في موضوع الاستحقاق الرئاسي؟ هذا اللقاء الذي هَدَف الى إعادة تحريك مهمّة سفراء "اللجنة الخماسية" في الداخل، لا سيما بعد تجديد رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي دعوته الى التشاور في مجلس النوّاب لأيام معدودة لا تتخطّى الأسبوع، يتمّ خلالها التوافق على اسم مرشّح أو اثنين أو أكثر وقد يصل العدد الى عشرة مرشّحين، على أن يدعو برّي بعد التشاور الى جلسات مفتوحة بدورات متتالية مع تأمين النصاب القانوني لها، لكي يتمكّن مجلس النوّاب من انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ورفضها سريعاً من رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع.

مصادر سياسية مطّلعة كشفت أنّ محادثات لودريان- العَلولا، ناقشت ما يمكن أن تفعله كلّ من فرنسا والسعودية، ودول "الخماسية" في مسألة إيجاد مخرج ما لانتخاب رئيس الجمهورية اللبناني، أو على الأقلّ تسهيل هذا الانتخاب وتحضير الأرضية المناسبة له، وذلك تزامناً مع التقارب بين أميركا وقطر في ملفات عديدة، ولا سيما في الملف الرئاسي في لبنان، وملف الحرب في قطاع غزّة وسواهما. وطرح لودريان على العَلولا، بحسب المعلومات، مدى إمكانية أن تضغط السعودية على قوى المعارضة في لبنان، لا سيما على كتلة "الجمهورية القوية"، وتحديداً على جعجع للموافقة على مبادرة برّي التي سرعان ما كرّر رفضه لها، بعد مضي عام كامل على إعادة طرحها من قبل رئيس مجلس النوّاب.

ترى المصادر نفسها، بأنّ دعوة برّي الى التشاور لا علاقة لها بأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي لا تنتقص منها، سيما وأنّ الدستور نفسه لا يُعطيه هذه الصلاحيات، إنّما لمجلس الوزراء مجتمعاً في حال شغور المنصب الرئاسي لأي سبب كان. وفي الواقع يعيش لبنان أزمة واضحة في الحياة السياسية، ولكن وفق الدستور اللبناني، فإنّ رئيس الجمهورية لا يُمكن أن يأتي من دون تشاور (أو حوار رغم حساسية هذه العبارة لدى البعض)، بغض النظر عمّن يدعو إليه. فالنصاب القانوني الذي هو 86 نائباً لانتخاب الرئيس يعني أنّ التوافق بين الكتل النيابية هو الذي يُنتج الرئيس، وليس المواقف المتناقضة، ورفض الإجتماع والتشاور، وإلّا لكان نصّ الدستور على انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة.
أكّدت المصادر السياسية ذاتها أنّ برّي ليس في وارد عزل أي طرف سياسي  وتخطّي موقفه، لا سيما القوّات والكتائب اللذين يُمثّلان شريحة مسيحية وازنة في مجلس النوّاب. ولو أراد التصادم مع القوى الرافضة للتشاور لكان ذهب اليه منذ الدعوة الأولى إليه. ولهذا يعمل برّي اليوم، كما "الخماسية"، على تأمين الأرضية التوافقية المناسبة لانتخاب الرئيس، وإذ لم ينجحا فإنّ الأمور ستبقى على حالها الى حين تأمين التوافق، سيما أنّ أي فريق في المجلس النيابي الحالي لا يمكنه فرض رأيه على الفريق الآخر.
أما الإصرار على رفض مبادرة برّي، فليس الحلّ، بحسب رأي "الخماسية"، على ما نقلت المصادر عينها، بل يؤدّي الى المزيد من التشرذم والتشنّج السياسي في الداخل، في ظلّ المواجهات العسكرية الملتهبة عند الجبهة الجنوبية. ولهذا سيحاول سفراء “الخماسية” خلال الأسبوع المقبل، طرح مخرج ما، كأن يجري الضغط على قوى المعارضة للموافقة على إحدى المبادرات المطروحة، أو التوافق على لائحة أسماء لمرشّحين تصل الى عشرة مرشّحين، على ألّا يكون لدى أي طرف سياسي "فيتو" على أي منهم. غير أنّ سفراء "الخماسية" يعلمون سلفاً صعوبة النجاح في هذه المهمة.