مستفيدة من الأزمات المتتالية، ضربت السندات اللبنانية المتعثرة ضربتها وعاودت الإرتفاع، وسط المؤشرات الأمنية التي يحاول المضاربون أن يستفيدوا منها، بعد تمكن إسرائيل من الوصول إلى أهدافها المتمثلة باستهداف "قادة المحور" من بيروت إلى غزة، وهذا ما رآه المستثمرون فرصة لشراء السندات التي من المتوقع أن ترتفع أسعارها، في حال اقتراب الحلّ في لبنان، والذي سيترافق مع انتخاب رئيس للجمهورية،ضمن صفقة هادئة طويلة الأمد.
على الأرض السوق مشتعلة حسب المصادر، التي ترى بأنّ مضاربين عالميين قد دخلوا على خطّ السندات، وهؤلاء حسب المصادر هم من شركات عالمية كبيرة متمركزة في أميركا. وقد ربطت المصادر هذه الفورة بعملية الشراء بإمكانية حصول هؤلاء على تطمينات من الإدارة الأميركية تشير إلى ارتياح اقتصاديّ نسبي قريب في لبنان مترافق مع استتباب أمنيّ يضمن عودة الحركة الاقتصادية إلى البلاد التي ستترافق مع حملة إعادة إعمار شاملة وكبيرة لما دمّره العدوان الإسرائيلي.
الإرتياح الذي يتكلم عنه المستثمرون اليوم يتمثل بتعاف اقتصاديّ وخطة اقتصادية مقبلة قد تنشل البلاد من كبوة التعثر، وهذا ما يعيد مباشرة إلى الأذهان أزمة تعثّر سداد الديون التي شهدها لبنان عام 2020 بعد أزمة عميقة نخرت الدولة عام 2019. وترى المصادر أن بصيص الأمل هذا قد يكون له تأثير محدود في حال لم تتوقف إسرائيل عن شنّ عملياتها العسكرية التي انعكست بشكل مباشر على اقتصاد البلاد الذي هو أصلاً متعثر منذ ما قبل 7 تشرين الاول 2023.
وتضيف المصادر في السياق أن توقعات انخفاض أسعار الفائدة سيكون لها أثر إيجابي كبير بالنسبة إلى أسعار السندات والصكوك ليس فقط في لبنان إنّما في المنطقة بشكل كامل، خاصة في دول الخليج التي تتمتع بدرجة ائتمان كبيرة مدعومة باستثمارات خارجية وانتاج النفط، علمًا أن سندات وصكوك الخليج تعطي عائدًا قريبًا لصكوك وسندات الدول الاخرى الكبيرة. وترى هذه المصادر بالتوازي أن معدلات النمو بالنسبة إلى الشركات الناشئة سترتفع أيضا، وقد وصلت التوقعات إلى ارتفاع سيقارب 4% وسط انخفاض معدلات التضخم.
في هذا السّياق، يقول الإقتصاديّ روي بدارو لـ"لبنان24" أن ارتفاع قيمة السّندات اللّبنانيّة أتى عقب مراهنة من قبل المشترين بأنَّ هناك حكما جديدا يتمثلُ بحكومة "تكنوقراط" مع رئيس جمهورية من الممكن أن يكون "تكنوقراط" أيضا، مؤكدًا وجوب ان تكون السلطة التفيذية تتمتع بنفس الرؤيا وجاهزة للتنسيق والعمل بتعاون وثيق بدءًا من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة، وهذا ما من شأنه أن يعطي جرعة أمل بلبنان جديد، مؤكدًا أنّ الأسعار ستتغير مع الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن سعر السندات سيتراوح بين 15 سنتًا وقد يصل إلى 30 سنتًا.
بالتوازي، يواجه لبنان استحقاقا مهمًا في آذار 2025 وهو عملية دفع اليوروبوند التي في حال لم تدفع الدولة مستحقاتها، سيتم رفع دعوى قضائية على لبنان، إذ تسمح العقود بالمطالبة بالفائدة، وحسب المعلومات قد تكون الدولة في وارد دفع ما قيمته 70% من قيمة المطالبات.
من هنا يشير الاقتصاديّ روي بدارو إلى أنّ دفع قسم من الأموال لتأجيل هذا الإستحقاق سيدخلنا بديباجة جديدة ومن غير المتوقع نهاية هذا الملف، إلا أن دفع هذا القسم من الأموال سيعطي دفشة للأمام وتطمينات مؤقتة مدتها سنة تقريبا بانتظار تعافي اقتصاد البلاد، لافتًا إلى أنّ 2025 قد يكون عام التعافي ليس فقط السياسي إنّما أيضا الاقتصادي.
واستبعد بدارو أن تكون المصارف قد بدأت ببيع سنداتها مشيرا إلى أنّها جزء من الحل، خاصة وأنّ لا رؤية اقتصادية واضحة، وهي غير مستعدة للبيع بأسعار رخيصة في هذه المرحلة.
وأشار بدارو إلى أن هذا التعافي لا يعني بالضرورة استرجاع المودعين لأموالهم إذ يرى أنّ هذا الملف يحتاج إلى خطة وطنية واضحة في ظل حكم جديد مع القيام بتدقيق جنائيّ داخل المصارف ومصرف لبنان ومن وزارة المال إلى باقي الوزارت، على أن يلحق هذا الأمر التدقيق والمحاسبة وتوزيع الأموال على المودعين.