أوضحت
نقابة المالكين في بيان ردا على لجنة المستأجرين، أن "
التصرف اللاإخلاقي واللاإنساني يتمثل بدفع بدلات إيجار في
الأقسام السكنية وغير السكنية لا تتخطى دولارا أو اثنين في الشهر، أما الدفاع عن حقوق المالكين ببدلات
عادلة وبسقف زمني لاسترداد المأجور، انطلاقا من مواد
الدستور ومن تطبيق القوانين، وبتوازن في العلاقة بين الطرفين، وبرفض لاغتصاب الملك لأكثر من أربعين سنة، فهو مدعاة فخر واعتزاز وفيه كل الأخلاق والإنسانية، بعكس النهج المعاكس".
وقالت: "إن مجرد طرح العودة إلى القانون ١٦٠/٩٢ لهو طرح مجرد من كل اخلاق وإنسانية لأنه يعيد
المالك إلى زمن المصادرة والاحتلال وعدم الاكتراث لأحواله المعيشية. والحل الوحيد هو تطبيق القانون الجديد رضاء أو
قضاء ولن نرضى بأي حل آخر طالما نحن على طريق استرداد الأملاك".
وختمت: "دعا رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب
جورج عدوان إلى حوار بين جميع
الأطراف في الإيجارات غير السكنية، وكنا إيجابيين في جميع الطروحات، لكن لجانكم واجهته بالرفض، وطرحت
مبادرة معيبة في حق أصحابها،
ونحن اليوم أمام خيار دستوري وحيد وحتمي يقضي بنشر القانون الجديد في
الجريدة الرسمية أن نبقى من دون قانون فيطبق القانون العام أي الموجبات والعقود. وهنا ندعوكم إلى احترام أنفسكم قبل احترام المؤجرين، لأن استخدام ملك الآخرين بالمجان فيه إساءة إلى
المستفيد قبل الإساءة إلى المالك".