مرّ أكثر من عامين على إقرار قانون الإيجارات، إلى أن بات نافذًا بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية الاسبوع الفائت، واضعًا حدًّا فاصلاً لمشكلة قديمة جديدة كانت تشكل خلافًا كبيرًا بين المالكين والمستأجرين.
لطالما شكل ملف الإيجارات القديمة تحديًا، وأزمة حقيقية عاشها المستأجرون والمالكون على حد سواء، بعدما سحبت الدولة
اللبنانية يدها عن هذا الملف منذ عشرات السنين، وتركت كلًّا من المستأجر والمالك يقفان في مواجهة بعضهما البعض، على الرغم من أن الدولة موكلة بإجراء التصحيحات الأساسية لحل هذه الأزمة.
ما هو القانون الجديد؟
بموجب القانون الجديد، تُحرَّر عقود الإيجارات بعد أربع سنوات من إقرار القانون ونشره، وتبدأ من السنة الأولى مرحلة تصحيح بدلات الإيجار من خلال رفع قيمتها إلى 25 في المئة من بدل المثل الذي يوازي 8 في المئة من قيمة المأجور، ومن ثم رفعها إلى 50 في المئة في السنة الثانية وإلى 100 في المئة في السنة الثالثة والرابعة.
كما يجيز القانون أيضًا للمالك مطالبة المستأجر بالإخلاء، على أن يستلم المأجور بعد عامين من صدور القانون. وبالتالي، يستمر المستأجر بدفع بدلات الإيجار ذاتها التي اعتاد دفعها، ولكنه مُلزم بإخلاء المأجور بعد سنتين. كما أنه لا يتطلب تطبيق القانون أي تدخل من
مجلس الوزراء لتنفيذه، سواء من خلال مراسيم تطبيقية أو أي قرارات حكومية، فيما تتطلب
المادة 14 من القانون تدخلاً من وزارة
المالية، والتي تتيح تطبيق إعفاءات على قيمة الإيجار لمدة عشر سنوات، بهدف تخفيف العبء عن المالكين في هذه المرحلة الانتقالية.
المالكون يرحبون
لعل أول المرحبين بهذا القانون هم المالكون الذين يعتبرونه انتصارًا لهم، ورفعًا للغبن عن ممتلكاتهم، على ما تقول نائب رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في
لبنان المحامية أنديرا الزهيري، التي تابعت الموضوع منذ البداية، مشيرةً إلى أنه بعد أن
انتهت مفاعيل تمديد قانون الإيجارات القديمة غير السكنية بتاريخ 30/6/2022، وبعد أن بادر الكثير من المالكين القدامى في الأماكن غير السكنية إلى التقدم بدعاوى استنادًا لقانون الموجبات والعقود، وصدرت أحكام بالإخلاء بانتهاء العقد، كما شكل المعنيون في قضية المالكين القدامى خلية ضاغطة في الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وبين المسؤولين والقضاة والوزراء، وقد طلب رئيس الحكومة نواف سلام، الأمانة العامة لمجلس الوزراء نشر القوانين الثلاثة، ومن ضمنها قانون الأماكن غير السكنية وفق الأصول، وذلك في العدد الأول من الجريدة الرسمية الذي سيصدر بعد العطلة الرسمية بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وقالت الزهيري لـ"
لبنان 24": "فبعد ظلم دام أكثر من 70 سنة، بحسب المجلس الدستوري، ها هو القانون الجديد للإيجارات في الأماكن غير السكنية يبصر النور، بعد أن خاض درب الجلجلة من ظلم وإجحاف بحق المالكين القدامى الذين قُيّدت حقوقهم وأملاكهم من أجل نسبة لا تتجاوز 20% من
إجمالي الإيجارات العامة، يستفيدون وبالمجان على حساب وحق المالكين القدامى ويخالفون القانون بإثراء غير مشروع ومنافسة غير مشروعة على حساب فئة من المستأجرين الجدد لغير السكني، الذي يبلغ عددهم 80%، والذي كان يجب أن يصدر مع أماكن الإيجارات السكنية عام 2014، ولكنه مدد بقاء المستأجرين لغير السكني القدامى أكثر من 12 سنة. علمًا أن المجلس الدستوري نفسه كان قد علل في أحد قراراته المتعلقة بالإيجارات القديمة والاستثنائية أن قانون الإيجارات الجديد منسجم مع القواعد الدستورية لجهة استعادته مبادئ حق الملكية لصالح المالكين القدامى واستعادته المبادئ العامة لنظرية العقد".
وتابعت: "هذا القانون الجديد المعني بأماكن الإيجارات غير السكنية وهي بطبيعتها إيجارات منتجة ربحية، يمهد الطريق للخروج من القوانين الاستثنائية البالية التي شجعت الفساد والمخالفة الدستورية وتقييد حق الملكية الفردية وتشجيع الإثراء غير المشروع والمنافسة غير المشروعة والإضرار بخزينة الدولة، لتصبح في القريب العاجل تحت قانون واحد موحد هو قانون الموجبات والعقود".
وأشارت إلى أن
المالك له أن يحدد إما أن يقبل مدة سنتين من دون أي
زيادة على المستأجر، وبعد انتهاء مدة السنتين إما يتم
توقيع عقد جديد يخضع لحرية التعاقد أو يخرج المستأجر نهائيًّا من المأجور. أما الحالة الثانية فهي مدة 4 سنوات، وهي تخضع لتخمين بدل المثل على أساس نسبة (8%) من القيمة البيعية للمأجور في حالته الحاضرة فيما لو كان خاليًا، ويتم ذلك إما بالتفاوض والرضائية أو عبر
القضاء. ويتم توزيع قيمة بدل المثل على المأجور بزيادة تدريجية وتصاعدية، بدءًا من السنة الأولى بنسبة 25% من قيمة بدل المثل، ثم 50% في السنة الثانية، و100% في السنتين الثالثة والرابعة. وبعدها يصبح العقد حرًّا، إما بعقد جديد أو بتسليم المأجور.
ولفتت إلى أن هذا القانون يحسم الجدل في تاريخ نفاذ قانون الإيجارات السكني الصادر عام 2014 وتعديلاته، كما ذكر حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصًا قانون 220/2000. ولم تعد هناك بدل اخلاء ذات نسب مرتفعة كالسابق (45-50%)، بل سقفها 15% وهي تنازلية لتصبح في السنة الرابعة صفرًا.
المستأجر متململ
في المقابل، أبدى المستأجرون رفضهم للقانون الجديد، معتبرين أنه مجحف، خصوصًا وأنه، بحسب مصادر المستأجرين لـ"لبنان 24"، لا يأخذ بعين الاعتبار التدهور الاقتصادي والسياسي الحاصل في البلاد منذ أكثر من 4 سنوات، ولا يعطي مهلاً كافية للمستأجر لتدبير شؤونه المالية.
اذا، يُشكّل قانون الإيجارات غير السكنية خطوة بارزة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، بعد سنوات من القوانين الاستثنائية التي أثّرت سلبًا على حقوق الطرفين. وبينما يُنظر إلى القانون كإنجاز يُعيد للمالكين حقوقهم، يثير في المقابل مخاوف المستأجرين الذين يواجهون تحديات اقتصادية مستمرة. ويبقى
السؤال الأهم: هل ستتمكن
الأطراف المعنية من التكيّف مع هذه المرحلة الانتقالية، وسط واقع اقتصادي وسياسي غير مستقر؟