توتر دبلوماسي بين بيروت وبغداد.. ولبنان يتخذ القرار بتفكيك الجناح العسكري لـ"حماس"

أثارت حفيظة العراق عبارة للرئيس جوزاف عون خلال مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد"، إذ عندما سُئل عمّا إذا كانت تجربة "الحشد الشعبي" في العراق تصلح كنموذج في لبنان، فأجاب "أبداً، لا حشد شعبي ولا وحدة مستقلة داخل الجيش".
وبالرغم من أن الإجابة جاءت في سياق رد مباشر على سؤال، فقد اعتبرتها السلطات العراقية "إقحاماً غير مبرّر للحشد الشعبي في الشأن الداخلي اللبناني"، ما دفع وزارة الخارجية العراقية إلى استدعاء السفير اللبناني لدى بغداد علي الحبحاب وإبلاغه اعتراضها الرسمي.
وأشار وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون العلاقات الثنائية، السفير محمد بحر العلوم، إلى أن "الحشد الشعبي" هو مكوّن أساسي من المنظومة الأمنية الرسمية في العراق، وما صدر عن الرئيس اللبناني لم يكن موفقاً، وكان من الأجدر عدم الزج باسم العراق في الخلافات اللبنانية.
السفير اللبناني أعاد التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بالعراق، متعهداً بنقل الموقف العراقي الرسمي إلى بيروت، والعمل على تصويب ما حدث بما يحفظ العلاقات الثنائية ويمنع انعكاس التوتر على مسار التعاون المشترك.

وفي إطار احتواء الأزمة، تحرّك المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، الذي أجرى سلسلة اتصالات مع القيادات العراقية، وفي مقدمها رئاسة الحكومة، موضحاً أن تصريحات الرئيس جوزاف عون أُسيء تفسيرها وتم إخراجها من سياقها.
وذكرت «الأخبار» إن «هذه الاتصالات مع مسؤولين عراقيين أدّت إلى تبريد الأجواء، وسينتج منها تواصل قريب بين الرئيسيْن اللبناني والعراقي لتوضيح الالتباس الذي حصل»، بعد أن «ساهمت الحملات الإعلامية في العراق في هذا التحرّك الدبوماسي، معتبرة أن لبنان يسيء إلى بلد يساعده من دون مقابل».

في سياق أمني موازٍ، كشفت مصادر أمنية أن أفراد الخلية التي أوقفتها السلطات الأردنية مؤخراً بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية، "تلقّوا تدريبات عسكرية في أحد المخيمات الفلسطينية في بيروت"، تحت إشراف عناصر من حركة "حماس".

وسألت مصادر دبلوماسية ما إذا كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ستقوم باستدعاء قادة "حماس" للتحقيق. وقد أكدت مصادر في السراي الحكومي لـ"نداء الوطن" أن الملف بات موضع تنسيق بين وزارتي العدل في لبنان والأردن، لتبادل المعلومات حول مجريات التحقيق ومواقع التدريب المفترضة.
وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون اجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني عبد الله الثاني، للاطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن، والتي تردد أن بعض افرادها تلقوا تدريبات في لبنان، وأبدى "كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين". وأوعز ‏رئيس الجمهورية إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
وأكدت مصادر سياسية وأمنية لـ"نداء الوطن" أن القرار اللبناني اتخذ بانهاء الذراع العسكري لحركة حماس في لبنان ولاسيما في منطقة الجنوب، وسيبدأ تنفيذه من خلال مصادرة الاسلحة ووضع حد لتحرك المسلحين، إذ لن يقبل لبنان بعد اليوم بوجود أي مسلح غريب على أرضه.

وعن آلية التنفيذ فقد أعطيت الأوامر للقيادات العسكرية لوضع الخطة التي تراها مناسبة لكن من دون تأخير.

وعن ترحيل القيادة السياسية لحركة حماس من لبنان، أشارت المصادر الى أن الاولوية الآن لتفكيك الجناح العسكري لحماس والخطوات التالية تأتي لاحقًا.
وكانت قيادة الجيش اعلنت أن مديرية المخابرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، تمكّنت من تحديد وتوقيف أفراد المجموعة التي أطلقت صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة في عمليتين وقعتا بتاريخي 22 و28 آذار 2025، في منطقتي كفرتبنيت وأرنون وقعقعية الجسر - النبطية.
وأوضح بيان الجيش أن المجموعة تضم لبنانيين وفلسطينيين، وتمت مداهمة عدة مواقع أدت إلى توقيف عدد من أفرادها، إضافة إلى ضبط الآلية والأعتدة المستخدمة. وتم تسليم المضبوطات وبدء التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن ثلاثة من الموقوفين تابعون لحركة "حماس".
وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد أوقفت الأجهزة الأمنية منذ آذار الفائت أكثر من ثلاثين شخصاً على خلفية إطلاق الصواريخ، إلا أن جميعهم أُفرج عنهم لاحقاً باستثناء فلسطينيَّين وسيدة لبنانية، تمّ توقيفهم في منطقة الزهراني.
وقد اعترف هؤلاء بتنفيذهم عمليتي الإطلاق «بدافع مناصرة الشعب الفلسطيني»، وفق مصدر أمني أضاف، أن الموقوفين أكّدوا تصرّفهم من تلقاء أنفسهم، من دون أي توجيه من فصيل فلسطيني أو لبناني. غير أن مصدراً أمنياً آخر أشار إلى ارتباطهم بحركة «حماس».
فيما أفاد مصدر أمني ثالث، بأن «أحد الموقوفين طابقت بصماته تلك الموجودة على إحدى منصات الإطلاق»، ما أدّى إلى تنفيذ مداهمات إضافية شملت بعض المخيمات الفلسطينية.