شدَّد عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا على "وجوب احترام الأحكام القضائية التي أصدرها القاضي عبدو بو خير عام 1936 وأكّدها القاضي العقاري في البقاع عام 1967، والتي حدّدت بموجبها بشكلٍ دقيق الأراضي بين بلدَتَيْ العاقورة واليمونة"، معتبراً أنّ "الإعتداء على شرطة بلدية العاقورة هو إعتداء على الدولة اللبنانية وعلى القضاء المختص التعامل معه على هذا الأساس".
وتابع أبي رميا من فرنسا مع كلّ من رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي والنائب شامل روكز مجريات الأحداث المتسارعة بين بلدتي العاقورة واليمونة، وكان قد اتصل بالمدعية العامة القاضية غادة عون لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين على شرطة بلدية العاقورة، كما تواصل مع قيادة الجيش لمنع حصول أيّ خلل امني بين البلدتين.