يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري إصراره على المضي قدماً بفتح أبواب المجلس النيابي وتحريكه على الرغم من الجمود الحاصل في الملف الحكومي. وفي هذا الاطار، تشهد عين التينة اليوم الاجتماع الاول لهيئة مكتب مجلس النواب لبحث موضوع النشاط المجلسي في المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتصل بإتمام المجلس النيابي بناء بنيته الادارية المتمثّلة بانتخاب أعضاء اللجان النيابية الدائمة.
وعلمت "الجمهورية" انّ جلسة انتخاب اللجان، التي يفترض ان تعقد غداً، لن تحمل جديداً عمّا كان معتمداً في المجلس النيابي السابق، خصوصاً انّ الخريطة النيابية هي نفسها التي عاد إنتاجها مع المجلس الجديد، الّا انّ أمراً طفيفاً قد يطرأ عليها من خلال إسناد لجنة الادارة والعدل الى "القوات" على ان يترأسها النائب جورج عدوان، ويأتي ذلك كتعويض معنوي على خروج "القوات" من هيئة مكتب المجلس الذي كان يشغل عضويتها النائب السابق أنطوان زهرا، كأمين للسر.
أمّا البارز الآخر فيتمثّل بإسناد رئاسة لجنة الشؤون الخارجية الى عضو كتلة بري، النائب ياسين جابر. امّا لجنة المال والموازنة فتبقى مع "التيار الوطني الحر" الى جانب الاشغال والدفاع اللتين تبقيان مع "المستقبل" والاعلام مع "حزب الله"، بمعنى بقاء القديم في معظمه على قدمه مع تعديلات بأسماء الاعضاء، نظراً لدخول ما يزيد عن 70 نائبا جديدا الى البرلمان.
وعلمت "الجمهورية" انّ الجلسة قد لا تستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً، وبحسب مصادر مجلسية، انّ مسودة اللجان أنجزت بالتوافق بين كل الكتل النيابية.
وذكرت صحيفة "اللواء" أنه من المقرّر ان يترأس الرئيس برّي لهذه الغاية اجتماعاً تنسيقيا لكتلة "التنمية والتحرير" في الثانية بعد الظهر، كما سيرأس الرئيس الحريري اجتماعا آخر لكتلة "المستقبل" في الوقت نفسه لتحديد خيارات الكتلة، من العملية الانتخابية، ولا يستبعد ان تعقد كتل أخرى اجتماعات مماثلة لهذا الغرض، فيما ستحاول الأمانة العامة للمجلس تنظيم هذا الأمر، قبل جلسة الغد، بحسب "طلبات" الكتل النيابية لجهة تفضيلها، رئاسة لجنة معينة على أخرى، فإما تكون خريطة توزيع اللجان أصبحت واضحة، أو إذا بقيت إشكالات معينة حول رئاسة لجنة محددة، فإن الحسم يكون بالتصويت، علما ان عملية انتخاب الرؤساء والمقررين ستتم خارج الجلسة بين أعضاء اللجان وليس داخل الجلسة.
وحول تحديد موعد الجلسة قبل تأليف الحكومة، قالت مصادر قريبة من عين التينة لـ"الجمهورية": "كان يمكن الانتظار الى ما بعد تشكيل الحكومة، ولكن طالما اننا لا نقول عن الصورة إنها ضبابية حتى الآن إنما هي مُقفلة، وأمام هذا الامر، لا يجوز أبداً إبقاء المؤسسة التشريعية مشلولة. لذلك، كان قرار رئيس المجلس بإتمام هيكلية المجلس للانطلاق في العمل الذي يتوَجّبه الوضع الحالي".
وبحسب المصادر نفسها "انّ فكرة عقد جلسة موسّعة لمجلس النواب لم تسقط من احتمالات بري، بحيث ما زالت قائمة، وقد يُصار الى الدعوة إليها خلال هذا الاسبوع إذا ظلّ الوضع مقفلاً. وبالتالي، لا بد من وضع الامور على طاولة النقاش في المجلس، وبحث الاسباب التي تعطّل التأليف حتى الآن".