صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "نشرت صحيفة "الشرق" في عددها الصادر اليوم، خبرا ادعت فيه ان "فضيحة" تتناول توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 9 مراسيم منح جنسية "لمحظيين".
يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إيضاح الاتي:
- اولا: ليست المرة الأولى التي تنشر هذه الصحيفة الغراء اخبارا مختلقة بهدف الإساءة الى رئيس الجمهورية وتضليل الرأي العام وتعميم معلومات كاذبة، وقد تكرر ذلك مرارا، وآخرها ما نشر اليوم حول "الفضيحة" المختلقة.
- ثانيا: ان المراسيم المشار اليها ليست تجنيسا جديدا لاجانب، بل هي مراسيم لاستعادة لبنانيين جنسيتهم اللبنانية استنادا الى القانون الرقم 41 تاريخ 24/11/2015، والذي اقره مجلس النواب في اطار الإجراءات الايلة الى تمكين المغتربين من ذوي الأصول اللبنانية من استعادة جنسيتهم وفق آلية محددة في القانون، تستند الى طلبات يقدمها أصحاب العلاقة مرفقة بالمستندات الثبوتية، ويتم درسها في المديرية العامة للأحوال الشخصية والمديرية العامة للامن العام التي تجري الاستقصاءات والتحقيقات اللازمة، وترفع تقريرا يبين مدى صحة الطلبات المقدمة التي تتولى دراستها لاحقا لجنة في وزارة الداخلية أنشئت بموجب القانون المذكور، وتضم قاضيا عدليا او اداريا والمدير العام للأحوال الشخصية والمدير العام للمغتربين. وتتولى هذه اللجنة دراسة الملفات المحالة اليها من وزارة الداخلية والبلديات وتتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها، وتصدر نتيجة ذلك قرارا معللا لجهة قبول الطلب او رفضه وترفعه الى وزير الداخلية والبلديات لاجراء المقتضى. وفي حال عدم استئناف قرار اللجنة من قبل أصحاب العلاقة يصدر المرسوم باعتبارهم لبنانيين، وقد اعطى القانون مهلة عشر سنوات من تاريخ صدوره لقبول طلبات استعادة الجنسية وفقا للالية المشار اليها أعلاه.
- ثالثا: يتضح مما تقدم ان المراسيم التسعة المشار اليها في الخبر الكاذب المنشور ليست مخالفة للقوانين وليست نتيجة "صفقة تجنيس" كما ادعى كاتب الخبر، او ممارسة لاي سلطة استنسابية، بل هي تطبيق لقانون صادر عن مجلس النواب يوجب إصدارها متى توافرت الشروط. والمراسيم التسعة هي مراسيم عادية لا تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء وتصدر وفق الأصول التي تراعي اصدار المراسيم العادية.
- رابعا: ان من شملتهم المراسيم التسعة ليسوا من "المحظيين" كما يدعي الخبر، بل من المستحقين، لانهم من أصول لبنانية وتمت دراسة طلباتهم وفقا للقانون من اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية. مع الإشارة الى وجود طلبات أخرى قيد الدرس.
- خامسا: في ضوء ما تقدم يتضح ان "الفضيحة" المزعومة لا أساس لها من الصحة وليست "مخالفة جديدة" كما ادعت الصحيفة".