كتبت هديل فرفور في "الأخبار": لم يكن الحقّ في السكن يوماً من أولويّات صنّاع القرار في لبنان. لسنوات طويلة، طالب معظم الخبراء والمعنيين بالقطاع، عبثاً، بسياسات إسكانية استراتيجية تحترم أصول التنظيم المديني وتترافق مع مخططات لتأهيل البنى التحتية وتنظيم قطاع النقل. والأهم: تحديد جهة تتولى تلك المهام بعد إلغاء وزارة الإسكان عام 2000.
ونتيجة الإمعان الرسمي في تغييب الحق في السكن اللائق، وفي غياب جهة ترعى القطاع وتنظّمه، بقيت الفوضى تحكم آلية الإيجارات السكنية التي تخضع لقانون الموجبات والعقود. ومع الانهيار غير المسبوق الذي تشهده البلاد، لم تتكشّف ملامح تلك الفوضى فحسب، بل تفاقمت بشكل يخالف أبسط بديهيّات القوانين الراعية للسكن.
وفق المنسّقة القانونية لـ«مرصد السكن» مايا سبع أعين، فإنّ زيادة الإيجارات السكنية باتت تتم شهرياً «علماً بأن القانون ينصّ على عدم زيادة الإيجارات لمدة ثلاث سنوات وعلى عدم وجوب الإخلاء بما يشكل ضمانة للمُستأجر»، مُشيرةً إلى غياب الحماية للمُستأجرين الذين باتوا يجبرون على الإخلاء إما بسبب الزيادات المستمرة للإيجارات أو بسبب لجوء المالك الى طردهم بطرق ملتوية. وأوضحت «أن الإخلاء الفوري يجب أن يتم عبر المحاكم المختصة. ولكن، في ظل الوضع الاستثنائي للمحاكم وإضرابات المساعدين القضائيين والمماطلات في تحديد الجلسات وغيرها، يضطرّ كثر من المُستأجرين الى الامتثال لطلبات المالكين الذين باتوا يفضّلون شغور شققهم على الحصول على بدلات إيجار لا تكفي تكاليف الترميم والصيانة».