استعجال دولي لتشكيل الحكومة

كتبت "النهار": ام يكن غريبا ان تستعجل الاسرة الدولية بما عكسه موقفان فوريان صدرا امس عن مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان وفرنسا، الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تشكيل حكومة بسرعة في ظل تفاقم معاناة الشعب اللبناني. اذ ان المخاوف الدولية حيال تعثر تاليف الحكومة لا تختلف عن المخاوف الداخلية، ولا يبدو ان الانهماك الدولي بالتداعيات المدمرة للحرب الروسية على أوكرانيا تسمح للبنان بترف الالتفات الدولي اليه باكثر من بيانات كتلك التي صدرت البارحة رامية كرة استعجال الحكومة وما يترتب عليها من أولويات فورية في ملعب القوى اللبنانية المنتخبة حديثا. ولكن ذلك لا يقلل أهمية المواقف التي صدرت اذ أعلنت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان غداة تكليف ميقاتي انها "اخذت علماً بتكليف رئيس لمجلس الوزراء وتدعو جميع الأفرقاء السياسيين لتشكيل حكومة بسرعة". وأضافت في بيان "لا يستطيع لبنان ومواطنوه تحمل الشلل السياسي، نظراً للتحديات الإقتصادية والإجتماعية القاسية التي يواجهونها. كما تؤكد مجموعة الدعم الدولية أهمية الالتزام بالمهل الدستورية من أجل إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد. وتحث مجموعة الدعم الدولية الأطراف اللبنانية المعنية، بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية، على العمل بسرعة على تشكيل سريع لحكومة تستطيع تنفيذ إصلاحات مهمة ومؤجلة من أجل تخفيف معاناة الشعب اللبناني. وعلى السلطات على وجه الخصوص الإيفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق الذي ابرم على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان 2022، بما في ذلك عبر إقرار قوانين الموازنة ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال والسرية المصرفية وتنظيم القطاع المصرفي، بالإضافة إلى قرارات الحكومة والمصرف المركزي بشأن تنظيم القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف، بهدف إرساء أسس متينة للإغاثة الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التعافي المستدام للبنان. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بدعم من المانحين الدوليين. وتستمر مجموعة الدعم الدولية بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه".
وبدورها اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أُن "فرنسا احيطت علمًا بتعيين السيد نجيب ميقاتي في منصب رئيس الوزراء بعد المشاورات التي أجريت في مجلس النواب الجديد. ويقع على عاتق رئيس الوزراء المعيّن تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن قادرة على تنفيذ التدابير الطارئة والإصلاحات الهيكلية الضرورية للنهوض بالبلد، التي تم التفاوض عليها في نيسان المنصرم مع صندوق النقد الدولي.

وتقع المسؤولية على عاتق جميع القوى السياسية اللبنانية الممثلة في البرلمان، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية. ويتعين على ممثلي الشعب اللبناني العمل أخيرًا وفي أسرع وقت ممكن لخدمة مصالح البلد العامة نظرًا إلى التدهور المتواصل في ظروف اللبنانيين المعيشية. وتذكّر فرنسا بحرصها على أن تُعقد الانتخابات الرئاسية وفقًا للجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني.وستواصل فرنسا التزامها التام إلى جانب الشعب اللبناني."