كان مفاجئاً للقوى السياسية، من حيث التوقيت أن يبادر رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر كتلته الى طرح اقتراح قانون انتخابي جديد، يرتكز إلى تأسيس مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف ومجلس نيابي يتحرر من القيد المذهبي مع المحافظة على المناصقة بين المسلمين والمسيحيين واعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية والغاء الصوت التفضيلي واستبداله بالترتيب المسبق للائحة.
وفي السياق ذاته، تقدم الرئيس نجيب ميقاتي وكتلته (الوسط المستقل) باقتراح قانون يرتكز الى اعتماد المحافظات التاريخية الخمس دوائر انتخابية على اساس النسبية واستبدال الصوت التفضيلي بصوتين تفضيليين واحد على اساس القضاء وواحد على اساس الدائرة الانتخابية. وفي الايام الماضية تقدم النائب جميل السيد باقتراح تعديل وحيد في القانون النافذ يقوم على استبدال الصوت التفضيلي بصوتين تفضيليين مع تحرير أحد الصوتين التفضيليين من الالتزام بلائحة محددة.
إن النقاش الدائر في البرلمان على مدى الجلسات الثلاث للجان المشتركة إنما انحصر لغاية اللحظة في مناقشة اقتراح "التحرير والتنمية" وأثار عاصفة من المواقف في أوساط القوتين المسيحيتين الأساسيتين (القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر) ويبدو أن هذه القوى ذهبت بعيداً في تحليلاتها ومخاوفها وهواجسها إلى الحد الذي اعتبر فيه الدكتور سمير جعجع أن ثمة مؤامرة كبرى تقف وراء هذا الاقتراح، بينما اعتبر تكتل لبنان القوي في بيان أصدره الثلاثاء أن اقتراح قانون يقترن بتغيير في النظام السياسي يستدعي أن تتم مقاربته في إطار معالجة شاملة لإصلاح النظام بهدف بلوغ الدولة المدنية، وكلا الموقفين تقاطعا عند رفض التوقيت والسياق على حد سواء، وقد ترجم هذا التناغم بين الطرفين في جلسة اللجان المشتركة اليوم، حيث استنفرت الكتلتان معظم أعضائها لمناقشة الاقتراح ورفضه وصولاً إلى دعوة النائبين جورج عدوان والان عون إلى إحالة موضوع قانون الانتخاب إلى طاولة حوار وطني ما دام مقترنا بتغيير في النظام السياسي. فالنائب عون أعلن صراحة أننا لسنا أمام موضوع تقني بل أمام طرح يرتقي إلى تغيير النظام، فالغاء الطائفية ليس أمراً عابراً ولا يجوز التعاطي معه بإنتقائية من بوابة قانون الانتخابات فقط. وتمنى أن يرحّل هذا النقاش الى طاولة حوار وطني لمناقشة تطوير النظام والدولة المدنية ككلّ متكامل إضافة الى اللامركزية وغيرها؛ في حين أن عضو كتلة الجمهورية القوية جورج عقيص أكد بدوره أن معارضة الكتلة لا تستهدف القانون المقدم، بل تستهدف مبدأ تجاوز الاجماع الوطني الذي واكب اقرار القانون الانتخابي الحالي عام 2017 والعقد السياسي الذي أبرم آنذاك بين كل مكونات هذا الوطن، ومحاولة الخروج من هذا العقد السياسي بالإرادة المنفردة، بالتوقيت الخاطئ، وبالأهداف الغامضة.
بدا المشهد واضحاً، عندما خيم عليه الاصطفاف الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، فالحزب التقدمي الاشتراكي، على عادته، هاجم طائفية النظام وجدد عدم رضاه عن القانون النافذ ودعا الى تطبيق اتفاق الطائف. أما تيار المستقبل الذي حضرعدد كبير من نوابه الجلسة فالتزم الصمت المطبق ويبدو أن هذا الامر هو ترجمة لموقف غير معلن ينطوي على عدم رضى على القانون النافذ من جهة ومن جهة أخرى على قلق الرئيس المكلف سعد الحريري من انفجار مشكلة طائفية مسيحية – اسلامية في توقيت حرج يحتاج فيه الى صرف الاهتمام على تشكيل الحكومة ومعالجة المشكلات الاقتصادية.
في حين قدم النائب علي درويش شرحا لمضمون الاقتراح كتلة الوسط المستقل ، فقال: هذا الاقتراح أخذ بعين الاعتبار الحسنات من القانون الذي تمت على اساسه الانتخابات النيابيّة عام 2018، وجرى ادخال بعض التعديلات عليه والتي نعتبرها أساسية لحصول تمثيل أفضل على مستوى الترشح والانتخاب، على سبيل المثال توسيع الدوائر الى دوائر أكبر كجعل منطقة الشمال كلها على سبيل المثال دائرة انتخابية واحدة حتى لا يكون الخطاب الطائفي هو الذي يضبط وتيرة عمل المرشحين، فضلا عن اعتماد صوتين تفضيليين الامر الذي يعطي الفرصة للناخب أن يمارس الاقرب له وان يحظى بهامش أعلى بالتمثيل، مع إعطاء الكوتا نسائية نسبة 30% وأن تحظى هذه الشريحة بتمثيل أكبر، والاهم تقديم هامش اوسع للرقابة المستقلة.
أما حزب الله، فقد اتسم موقفه بمرونة لافتة، حيث دعا ممثله النائب علي فياض الى مقاربة الموضوع بعيداً عن التوتر الطائفي أو الحزبي ومديناً الحديث عن مؤمرات كبرى وعن استهدفات تقف خلف فتح النقاش حول قانون الانتخاب، وأوضح فياض موقف الحزب بأنه لا يمانع من الإبقاء على القانون النافذ بوصفه قانوناً متطوراً أحدث نقلة نوعية في الواقع الانتخابي ولا يمانع من ناحية أخرى أن يتم البحث في تحسين أو تطوير القانون النافذ ومعالجة ثغراته، مذكراً بأن الحزب كان قد اعترض على التقسيم الطائفي للدوائر الانتخابية عند إقرار قانون العام 2017 واعترض أيضاً على تقييد الصوت التفضيلي بالقضاء ودعا الكتل الأخرى إلى عدم شيطنة القانون النافذ أو تقديسه وترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها.
في النتائج، لم تسجل جلسة اللجان المشتركة أي تقدم يذكر، وبحسب مصادر نيابية مشاركة في الاجتماعات، فإن غياب الدعوة إلى تشكيل لجنة فرعية من قبل الكتل كافة تنصرف الى مناقشة هادئة لاقتراحات القوانين الثلاثة على غرار ما جرى في الولاية السابقة لمجلس النواب، يؤشرعلى عدم نية المعنيين في نقل النقاش إلى مستوى أكثر جدية، وإلى توفير الإطار المناسب للوصول الى تفاهم ما، وأن حصر النقاشات في إطار اللجان المشتركة في ظل مشاركة ما يزيد عن 70 نائباً، يعطي للنقاش طابعا سياسيا صرفاً، ويلقي الكثير من الشكوك على إمكانية إيجاد تفاهم في المرحلة المقبلة.