يستخدم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قضية الهجرة، لجذب الناخبين الرافضين لسياسة الإدارة الديمقراطية إزاء هذا الملف.
ومع دفع ترامب برسالة قوية بهذا الشأن، اتخذت مرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، نهجا جديدا في محاولة لكسب أصوات الناخبين في سباق يلوح متقاربا بشدة.
ويتفوق ترامب على هاريس فيما يتعلق بمن يثق الناخبون في قدرته على التعامل بشكل أفضل مع الهجرة، وفق الاستطلاع.
ويأمل ترامب، الذي سبق أن اتهم المهاجرين بـ"تسميم" الدم الأميركي في تصريح أثار جدلا واسعا، أن تساعده قضية الهجرة في الفوز بالسابق.
ويلقي ترامب وكبار الجمهوريين باللوم على هاريس في الوضع على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إذ يقولون إنه خرج عن السيطرة بسبب السياسات المتساهلة لإدارة بايدن-هاريس.
وحاولت هاريس مواجهة ذلك بالقول إن التسوية التي توصل إليها مجلس الشيوخ من الحزبين، التي كانت ستتضمن معايير أكثر صرامة للجوء وتوظيف مزيد من عناصر أمن الحدود ومسؤولي اللجوء، كانت على وشك تمريرها في الكونغرس، قبل أن يعارض ترامب ذلك.
وفي محاولة لجذب الناخبين، رسمت نائبة الرئيس رؤية ترتكز على الاعتراف بأن نظام الهجرة يحتاج إلى إصلاح، وأن تلك الإصلاحات يجب أن تقترن بمسارات قانونية، ومنح الفرصة للمهاجرين المستقرين في البلاد منذ فترة طويلة بتسوية أوضاعهم.
ويقول موقع "أكسيوس" إن كلا من ترامب وهاريس يتعهدان "بفرض بعض أكثر سياسات الهجرة واللجوء والحدود تقييدا منذ عقود".
وقالت هاريس أمام تجمع انتخابي في نيفادا مؤخرا: "سأحمي سيادة أمتنا، وأؤمن حدودنا وأعمل على إصلاح نظام الهجرة المكسور لدينا".
وبثت حملتها إعلانا يقول: "نحن بحاجة إلى قائد لديه خطة حقيقية لإصلاح الحدود. وهذه هي كامالا هاريس".
وفي خطابها الأخير على حدود ولاية أريزونا، أشارت نائبة الرئيس إلى أن رؤيتها تتضمن "أمنا حدوديا قويا ومسارا للحصول على الجنسية... للمهاجرين المجتهدين الذين كانوا هنا لسنوات".
ويقول أكسيوس إن هاريس "غيرت الصورة المرسومة عنها باعتبارها مدافعة عن المهاجرين غير الشرعيين إلى مدعية عامة سابقة ستكون أكثر كفاءة من ترامب" في حماية الحدود.
وتعهدت هاريس بتقييد عملية اللجوء، وتوجيه تهم جنائية للمتورطين في الهجرة غير القانونية، رغم أنها قالت عدة مرات إبان ترشحها لسباق 2019 إنها تريد إلغاء تجريم ذلك.
وأعلنت مجددا دعمها مشروع قانون الحدود الذي رفضه ترامب وجمهوريون في الكونغرس. ويشمل المشروع تخصيص مئات الملايين من الدولارات لبناء الجدار الحدودي.