تتزايد الأصوات المنادية بعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نهاية ولايته في 20 من الشهر الجاري، وترتفع معها مطالبات الديمقراطيين لنائب الرئيس مايك بنس ووزراء الحكومة بالتصويت على تنحية ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".
ونظرا لقصر الوقت المتبقي له في البيت الأبيض، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية كيفية إجراء عملية العزل، وقالت إنه ظرف استثنائي يثير أسئلة سياسية ودستورية ولوجستية نادرا ما مرّ بها التاريخ الأميركي، حيث لم يسبق أن تمت محاكمة أي رئيس مرتين خلال ولايته، ولم تتم إدانة أي رئيس على الإطلاق.
واتهمت نسخة من مسودة بنود المساءلة يتداولها أعضاء الكونغرس فيما بينهم ترامب "بالتحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة" في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات التي خسرها أمام بايدن.
وأجرى مجلس النواب مساءلة لترامب في كانون الاول 2019 لأنه ضغط على الرئيس الأوكراني حتى يجري تحقيقا بشأن بايدن لكن مجلس الشيوخ برأ ساحته في فبراير 2020.
يمكن إقالة الرئيس بسبب الجرائم أو الجنح
ويسمح الدستور للكونغرس بإقالة الرؤساء أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية قبل انتهاء ولايتهم، إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا "خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى".
وعملية العزل تتم على مرحلتين، الأولى يصوت فيها مجلس النواب على ما إذا كان يجب عزله، وهو ما يعادل توجيه الاتهام إلى شخص ما في قضية جنائية، ويتم ذكر التهم في مواد المساءلة وتفصيل "مزاعم الجرائم ضد الأمة".
والثانية تأتي بعد تصويت الأغلبية في مجلس النواب لصالح توجيه الاتهامات، حيث يجب على مجلس الشيوخ النظر فيها على الفور والبدء بالمحاكمة، ويقاضي مجلس النواب الرئيس، ويناقش المسؤولون عن العزل ذلك أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون كهيئة محلفين، ويسمح تقليديا للرئيس بتعيين محامين للدفاع، ويشرف رئيس المحكمة العليا على المحاكمة.
ولتتم إدانة الرئيس يجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على ذلك.
منعه من تولي المنصب مستقبلا
وقد يبدو أنه من غير المجدي عزل رئيس بينما هو على وشك ترك منصبه، إلا أنه قد تكون هناك عواقب على الرئيس ترامب ستلاحقه مستقبلا وفقا للصحيفة.
وإذا أدين الرئيس ترامب، فيمكن لمجلس الشيوخ التصويت لمنعه من تولي المنصب مرة أخرى. فبعد الإدانة ينص الدستور على أن مجلس الشيوخ يمكنه النظر في أهلية الرئيس لتولي أي منصب في المستقبل.
وبحسب الصحيفة، لا يوجد شيء في الدستور ما يمنع الكونغرس من مساءلة الرئيس مرة أخرى في تهم جديدة.
ويتعين على أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على استبعاد ترامب الذي يفكر في ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة عام 2024، وهو ما يتمناه ليس فقط الديمقراطيون بل العديد من الجمهوريين الذين يتطلعون إلى الترشح وفقا للصحيفة.
وكانت السيناتور الديمقراطية في مجلس الشيوخ بات موراي طالبت بنس تطبيق المادة لعزل الرئيس من منصبه وإلا فسيتم عزله من الكونغرس فورا.
وقالت النائبة إلهان عمر من ولاية مينيسوتا إنها شرعت في إجراءات الإقالة وأضافت "أعمل على إعداد مواد الإقالة. يجب عزل دونالد ترامب من قبل مجلسي النواب والشيوخ. لا يمكننا السماح له بالبقاء في منصبه، إنها مسألة حفاظ على جمهوريتنا ونحن بحاجة إلى الوفاء بالقسم" الذي أديناه.