عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء.
وقال البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وبحثنا في موضوع القطاع السياحي، ودعوت نقيب اصحاب الفنادق في لبنان الاستاذ بيار الاشقر، في حضور الاستاذ وديع كنعان من المجلس الاقتصادي الاجتماعي وكان لدينا نقاش مثمر جدا لان قطاع السياحة هو قطاع ناشىء وواعد ويجلب ال frech money الى البلد. شرح لنا نقيب اصحاب الفنادق كيف يمكن ان يستمر هذا القطاع. هناك مشكلة الكهرباء، وهي ليست فقط لقطاع السياحة، نحن نعمل مع قطاع الصناعيين وكل قطاع منتج للبلد ونحاول ان نساعده من اجل ان يتقدم ويتطور".
اضاف: "تطرقنا الى فتح مطارات ثانوية، ونحن لا نركز فقط على مطار القليعات. ولا يوجد منحى سياسيا لفتح المطارات، لكن منحى اقتصادي، دراستنا ليست فقط ان ننمي هذا القطاع، بل ان نساعده، وقال لنا الاشقر ان هناك 24 الف غرفة في كل لبنان، 50 بالمئة منها مغلقة، وغيرتي كنائب عن الشوف والجبل اعرف انها في الجبل وتحديدا في الشوف، هذه الغرف اي ال 50 بالمئة بحاجة الى تأهيل. ركزنا على تخفيض تعرفة الكهرباء، وركز النواب على ضرورة ان يعطي هذا القطاع فرص عمل للبنانيين وللشباب، نحن نرحب ان يكون لديهم مداخيل سنوية".
وقال: "تحدث احد الزملاء عن تعرفة الكهرباء كما في بعض البلدان حسب المواسم. لنتكلم اولا عن رسم الاشتراك، كان هناك اجماع من اعضاء اللجنة انه علينا ان نلغي رسم الاشتراك، وهذا طلب ايضا لجمعية الصناعيين، اضافة الى انه علينا ان نلغي العشرين بالمئة للحسم الذي نتكلم عنه. اذا لم نحل مشكلة الكهرباء، لا نستطيع ان نحل مشكلة الاقتصاد، نحن بحاجة الى الاقتصاد ليكون لدينا خطة شاملة لاعادة هيكلة المصارف واعادة حقوق المودعين. كما تحدثنا عن زيادة الجباية، وبعض الاعضاء تحدثوا عن لا مركزية الكهرباء. وهو مهم ونعرف انه في عدة قطاعات متعثرة اليوم".
ورأى البستاني "ان اللامركزية ربما تكون الحل، والبعض دعا الى تنظيم هذا القطاع وتم التطرق الى ان موضوع الكهرباء هو سياسي، ولكن بعد النقاش قلنا ان القرار يجب ان يكون تقنيا، والسياسة تأتي من بعد الموضوع التقني. كان هناك تشديد على ان يكون هناك عدالة في كل الاراضي اللبناني لتكون نسبة التشغيل بالفنادق منتشرة عليها كلها".
وقال الأشقر بدوره: "مما لا شك فيه ان السياحة في لبنان كانت ولا تزال القاعدة المهمة للاقتصاد، والاعباء الكبيرة الموجودة والتي لا نستطيع تحملها هي الطاقة، اي الكهرباء والمياه وسعر اشتراك العدادات المرتفع حتى لو ان المؤسسات مقفلة. بعض الزملاء المستثمرين الكبار وهم من خارج لبنان طلبوا ايقاف الاشتراك مع شركة كهرباء لبنان وان يبقوا على مولداتهم الشخصية او مولدات غيرهم، هذا يدل ان هناك شيئا غير محق بالنسبة للقطاع خصوصا وان صناعته 24 ساعة و365 يوما على مدار السنة".
واضاف: "انطلاقا من الواقع، طالبنا ايقاف الاشتراك وتخفيض العشرين بالمئة الزيادة التي تعطى لنا، ولهذا السبب نحن نتحدث عن اللامركزية، نحن من خلق اللامركزية بشكل غير مباشر ومن قبل القطاع الخاص، نحن انشأنا في كل المناطق مع شبابنا، واصبح هناك عدد من المناطق التي تسوق لها ودخلت على الخريطة السياحية في أصعب الظروف في لبنان".
كذلك أصدر الأشقر بياناً بعد الجلسة أشار فيه الى ان "الإجتماع كان جيداً حيث تم بحث مختلف الأمور المطروحة بالعمق"، مبدياً تقديره للنائب البستاني على كل ما أظهره من جدية ورغبة أكيدة في القيام بالمتابعة للمواضيع المطروحة لا سيما لجهة الإستجابة السريعة لعقد إجتماع اللجنة اليوم".
وقال:"بالنسبة لموضوع إشتراك الكهرباء، طالبنا خلال الإجتماع بإلغاء رسم الإشتراك للفنادق كلياً، وايضاً إلغاء الزيادة المفروضة على فواتير الكهرباء ونسبتها 20%"، مؤكدين استعدادنا الكامل لدفع الفواتير بحسب مصروف الكهرباء".
وعن تشغيل مطار القليعات، أشار الأشقر الى ان "النقابة ليس لديها اي مانع من تشغيل اي مطار آخر في لبنان ان كان القليعات أو رياق، إلا ان مطالب النقابة بتشغيل مطار القليعات هو ناتج عن ان هذا المطار لديه الإمكانات والقدرات اللوجستية التي تتيح تشغيله بشكل سريع".
وأكد ان "مطلب النقابة بتشغيل مطار ثانٍ في لبنان هو من أجل تمكينها من إستقطاب المجموعات السياحية الكبيرة عبر "تشارتر" ورحلات طيران ( low cost )، التي لا يسمح لها استخدام مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت"، مشيراً الى انه "مع فتح مطار ثان يمكن إستقطاب هذا النوع من السياح الى لبنان".
وفي ما يتعلّق بالـAirBNB ، أكد الأشقر ان "النقابة تطالب وبإلحاح بتنظيم هذا القطاع وقوننة عمله وتكليفه بدفع الضرائب والرسوم أسوة بالفنادق"، مشيراً الى ان "عدم خضوع الـ AirBNB للرقابة من قبل الأمن العام والبلديات ووزارة السياحة، يعرض القطاع لفوضى كبيرة".
واعتبر ان "عدم تكليف الـAirBNB بدفع الضرائب من شأنه ان يؤدي الى حصول مضاربة ومنافسة غير مشروعة مع الفنادق، وهذا أمر مضر جداً بالقطاع بعد كل ما مرَّ به من مشاكل وصعوبات في السنوات الماضية".
وتمنى الأشقر ان "تتمكّن اللجنة من تحقيق هذه المطالب مع المرجعيات المختصّة، وان لا تبقى "على الوعد يا كمون".