أصيب فريق عمل رئاسي بخيبة أمل بعدما تسلم تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من شركة التدقيق العالمية "الفاريز آند مارسال" حيث أكد مصدر إستشاري رئاسي لـ" لبنان ٢٤ "أن "التقرير لا يتضمن أي إسم لشخصية مالية أو سياسية لها علاقة بالإخفاقات المالية التي حصلت في المصرف المركزي".
أضاف "أن التقرير شتّت المعلومات بإتجاه الوزارات والإدارات العامة وأن الهدر كان في هذه الأماكن ومن الضروري أن تخضع لتدقيق لتتبين مكامن الهدر وهذه القضية تحتاج لأشهرٍ وسنوات".