فتّح سقوط الطعن الذي تقدمت به "كتلة الجمهورية القوية" في ما يتعلق بفتح اعتماد لمؤسسة كهرباء لبنان لدى المجلس الدستوري، الأعين على عمل هذا المجلس، لا سيّما وانه بات غير قادر على اتخاذ أي قرار نظراً لعدم اكتمال نصابه مع وفاة اثنين من أعضائه.
هذه المعضلة في هذا المرفق القانوني والدستوري طرحت العديد من علامات الاستفهام، خصوصاً واننا بتنا في مرحلة من الصعب فيها الاتفاق على تشكيل الحكومة، وبالتالي بات من سابع المستحيلات تعيين اعضاء جددا في المجلس الدستوري مكان العضوين المتوفين، وبالتالي فان حكومة تصريف الأعمال غير القادرة على التعيين، بات من المتوقع ان تشرف على الانتخابات النيابية العام المقبل، اذا ما استمر التعطيل على ما هو عليه الى حينها. وفي هذه الحالة سيستحيل الطعن باي قرار يصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحديداً اذا ما كان الأمر يتعلق بموضوع ارجاء الانتخابات النيابية والتمديد للمجلس الحالي، والذي اعتبرته مصادر دولية سيناريو خطير، يطيح آخر ما تبقى من آمال للتغيير في هذا البلد.
هذه الهواجس حملناها الى مرجع دستوري بارز فأكد صوابيتها واعرب ، في حديث لـ"لبنان 24" ، عن تخوفه من هذا السيناريو، مشيراً الى انه "اذا ما كانت السلطة تعمل على ابقاء المجلس الدستوري غير شرعي فان هذا الأمر يشكل سابقة خطيرة على الساحة اللبنانية، خصوصاً وان أحداً لا يستطيع تعيين بديل عن الاعضاء المتوفين سوى مجلس الوزراء، لأنه المرجع الذي عينه آنذاك".
واعتبر المرجع الدستوري" أنه في ظل الشغور اليوم باتت البلاد أمام "تشريع غير مقيّد على الاطلاق"، وباستطاعة السلطة التشريعية والقوى السياسية الذهاب نحو تشريع أي قانون، دون ان يكون هناك اي حصانة او حماية للتشريع".
وعليه باتت الأنظار متجهة اليوم الى الحكومة المنتظرة، والكواليس السياسية وامكانية الوصول الى حلّ لهذا الموضوع قبيل تفاقم الأزمات، وسبل حلّ الخلاف الذي بات شخصياً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، لاخراج" الدخان الأبيض" من قصر بعبدا واعادة نوع من الأمل الى الحياة السياسية.